تعويم الجنيه المصري وتعويم الموظف الحكومي.. "التعويم لو زاد عن معدله يسبب الغرق"

من المعلوم بالبلدي معني تعويم الجنيه المصري هو خفض قيمته امام العملات الاخري وعلي رأسها الدولار وهذا ربما تدعو الحالة الاقتصادية اليه ويترتب عليه انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع الاسعار
ولكن تعويم الموظف الحكومي ناتج من الآتي :

اولا : تسرع الحكومة في اصدار قرار جمهوري بقوة القانون 18 لسنة 2015 ووقف العمل بالقانون 47 لسنة 78 تصورت انها بذلك اتت بالجديد وكأننا امام مجموعة جمال مبارك في ثوب جديد ووعد العاملين باصدار اللائحة خلال 3 شهور والتأخير 8 شهور وهنا بداية التعويم ( من المفترض أن اللائحة هي مفسرة لمجمل القاتون كما السنة مفسرة لمجمل القرأن .(

ثانيا : صدرت اللائحة بعد غيبة 8 أشهر عن وزارة التخطيط وفاقد الشئ لا يعطيه وليس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة طبقا للتخصص والمتبع تخبط الجميع في التفسير والتأويل قلنا عليها النائحة وليست اللائحة لانها بمثابة رسالة من الحكومة لما تحبه وترضاه دون النظر لصالح العاملين وأنشأت حالة من الجدال بين العاملين لركاكة الصياغة في عدد من المواد والسكوت عن الشرح لبعض المواد ومع ذلك درسنا اللائحة واصدرنا نشرات عامة بالمواد التي تغيرت عن القانون 47 لسنة 78 الي ان هبت ريح العاصفة.

ثالثا: حدث ما لم تتوقعه الحكومة ورفض مجلس الشعب القانون ولحد علمنا من عشرات السنين لم نري ذلك تصورت الحكومة ان فتحي سرور مازال موجود هذا الرفض كان بمثابة الضربة القاضية حاولت مع الاعضاء للعودة والتمرير زاد من عناده المجلس واقر الرفض ونشره بالجريدة الرسمية بحكمة قانونية بأن حافظ علي الاثر المالي والاداري حتي 20 من يناير 2016 وهنا بدئت مرحلة التعويم الفعلي للمسئول الحكومي.

رابعا : بعد الرفض الغير متوقع والتوثيق بالنشر بالجريدة الرسميه بدأت الحكومة بالتعامل بالطريق غير المباشر وبدأت معركة فقهاء القانون وبداية جدل وصدام هل تم الالغاء لقانون 18لسنة 2015 والعودة الي القانون 47 لسنة 78 مؤسسة الرئاسة مسكت العصي من النصف اصدرت قرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض كل من السادة / رئيس الوزراء والوزراء في بعض الاختصاصات طبقا لبعض المواد من القانون 47 لسنة 78 ولم يتعرض القرار في الديباجة والمقدمة لعلة او لسبب اصدار هذا القرار وهو الرفض للقانون 18 لسنة 2015 وكأن القانون 18 نكرة وهنا زادت الطين بله كما يقولون .

خامسا :بعد صدور التفويض مع عدم الاشارة من الحكومة نهائيا لوقف العمل بالقانون 18 بدئت مرحلة التعويم النهائية التي ربما اذا لم تتحسن ستصل الي الغرق الكل يفتي الكبير والصغير والهاوي مثل حالنا والمتخصصون لو كان الوقف بالقانون 18 تم فكيف تعامل المرتبات من بعد 20 /1/ 2016 حتي تاريخه 3/2016.

اخيرا : يا حكومة كفانا تعويم لان التعويم الزائد يصل الي مرحلة الغرق المسؤل في الحكومة اصبح ضعيف جدا لعدم مقدرته علي الرد علي الاسئلة هل نحن علي 47 ام 18 لماذا الجهاز المركزي بصفته جهة الاختصاص لماذا لايصدر بعض التعليمات للمصالح الحكومية يوضح ضوابط العمل في المرحلة القادمة نحتاج الي سطر واحد وقف العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 والعودة الي العمل بالقانون 47 لسنة 78 ولائحتة التنفيذية