الشيحى: الدولة ملتزمة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين فى الجامعات المصرية

وأكد الشيحي، خلال بيان صادر عن الوزارة، على ضرورة أن تكون الجامعة مركزًا لنشر الوعي والفكر في أوساط المجتمع، مشيرًا إلى تحسن السمعة الدولية للجامعات المصرية عالميًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك المزيد من الجهود التي تبذل من أجل تحسين المنظومة بأكملها حيث جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الوزير مع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات وطلاب جامعة طنطا بحضور الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيهات من اجل تحسين البنية التحتية في الجامعات المصرية والتوسع في المنظومة بأسرها وإتاحتها لأكبر شريحة ممكنة، وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحويل مخرجات البحث العلمي في مشروعات استثمارية تفيد المنظومة الاقتصادية وتجلى ذلك في مشروعات الطاقة الشمسية التي جرى افتتاحها ببلبيس في الشرقية وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من أجل تعزيز إمدادات الطاقة في مصر تحسبا لمرحلة ما بعد النفط. 

وأشار الوزير إلي أن الفترة المقبلة ستشهد منحا بحثية وتدريبات علمية في الصين واليابان والمجر والولايات المتحدة وغيرها من الدول وذلك بفترات مختلفة ومتباينة وفي تخصصات متعددة، مؤكدا ان الفترة الأخيرة شهدت زيادة لا مثيل لها في المنح الدراسية للطلاب المصريين حيث زادت تلك المنح بنسبة 20% عن العام الماضي، داعيًا الطلاب والباحثين والهيئة المعاونة وأعضاء هيئات التدريس لاغتنام تلك الفرص من أجل تحسين مهاراتهم العلمية والبحثية وقدراتهم على العطاء العلمي في الجامعات المصرية.

وفي محور رد الوزير على تساؤل حول دعوات الفوضى والعنف في الجامعات، أكد الوزير انه من غير المسموح ممارسة أي عنف أو تخريب أو ممارسات حزبية داخل أروقة الجامعات مؤكد أن القانون سيطبق بحزم ودون تفرقة على الجميع.

من ناحية أخرى أكد الشيحي أن وزارة التعليم العالي وضعت خطط لتطوير التعليم الجامعي على المدى القصير والطويل بأهداف واضحة ومؤشرات أداء وتوفير التمويل اللازم، مؤكدا أن الوزارة وضعت معايير ورؤية واضحة حيث أصبح افتتاح الكليات والتخصصات العلمية بناء على احتياجات المجتمع، فعلى سبيل المثال لا يسمح بافتتاح كليات طب دون افتتاح كليات تمريض، بالإضافة إلى ألزام الجامعات الحكومية والخاصة بافتتاح تخصصات علمية يحتاجها المجتمع تضمن إيجاد فرص عمل لخريجيها.

وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين في الجامعات المصرية مؤكدا أنها حق وليست منحة.

وأكد أن الوزارة تهدف لرفع نسبة الكليات الحائزة على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، حيث ستصل النسبة خلال عام لحوالي 30% من إجمالي الكليات في الجامعات المصرية، موجها بضرورة ان تنعكس تلك الجودة في التصنيف الدولي للجامعة من حيث رفع تصنيف الجامعة وجودة الدراسات العلمية في كل جامعة.