"التعليم" تعلن عن توفير أكثر من 600 معلم لسد العجز بادارات بنى سويف
الأحد 16/أكتوبر/2016 - 09:06 م
أعلن ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، توفير أكثر من 600 معلم لسد العجز بإدارات سمسطا والواسطى والفشن، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمدارس الموجودة فى أطراف إدارة بنى سويف سيتم إعادة توزيع المعلمين مرة أخرى لسد العجز بها، مع إعادة توزيع التخصصات، مثل اللغة الفرنسية وعلم النفس والدراسات لسد العجز العام
وأضاف وكيل الوزارة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمكتبه وحضره مراسلو الصحف بالمحافظة، أنه تم وضع خطة عاجلة لإدارة الملفات الأكثر أهمية لبدء خطة الإصلاح ورفع أداء العاملين بالتعليم، من خلال معايير وأسس علمية مع مديرى الإدارات وحل مشاكل الاستيعاب والكثافة بالروضات والمدارس وسد العجز واللامركزية والأمن والسلامة وغيرها من الملفات الحساسة التى تعمل على تحسين العملية التعليمية
وأشار وكيل الوزارة إلى تبنيه أسلوب الإدارة بالمشاركة من خلال العمل مع نقابة المعلمين ومجلس الأمناء باعتبارهما من الجهات المعنية بالعملية التعليمية والمسئولين عن المعلمين وأولياء الأمور، فلابد من المشاركة فى اتخاذ القرار لوضع آليات التحرك فى المرحلة القادمة .
وأكد وكيل الوزارة أنه يعمل على تمكين الشباب للعمل بالإدارة من خلال ترشيح 30 قيادة من الشباب من الإدارات التعليمية المختلفة ويتم اختيارهم عن طريق لجنة عليا مكونة من مديرى الإدارات ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء
من ناحية أخرى أعلن وكيل الوزارة عن شراء أجهزة رياضية وموسيقية بمبلغ يصل إلى نصف مليون جنيه، لكشف المواهب الطلابية وتفعيل الأنشطة التربوية، مشدداً على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق الفورى لأى مخالفة إدارية يتم كشفها من خلال لجان المتابعة حرصا على انتظام العملية التعليمية
وأكد وكيل الوزارة حرصه فى تنفيذ القرارات، حيث تم تكليف مسئول متابعة من أجل متابعة القرارات المهمة وتحديد الخطوات التى تمت ومتابعة القيادات فى تنفيذ القرارات وعلى جانب آخر.
كما أصدر وكيل الوزارة قراراً بحصر الأثاث الزائد فى كل إدارة وعمل خطة تبادلية بين الإدارات التعليمية، مشييرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية لبحث مشكلة توريد كتب اللغات الخاصة بالمدارس التجريبية وتحويل مديرى الإدارات التعليمية والتعليم الخاص والتجريبيات للتحقيق بسبب عدم إرسال البيانات الخاصة بالاحتياجات من الكتب مما تسبب فى تأخير الاستلام.
