نواب يقصفون جبهة «نصار» بعد قرار إلغاء خانة الديانه..«دينية البرلمان»:«ما نغير اسم جرجس ومحمد»..مخاليف: القرار مخالف للدستور.. ولجنة التعليم:«جابر ضم جامعة القاهرة لأملاكه»
الأربعاء 12/أكتوبر/2016 - 07:29 م
رئيس«دينية البرلمان» يرفض إلغاء خانة الديانة بجامعة القاهرة: «اخترعوا أسماء غير جرجس ومحمد»
حقوق إنسان البرلمان: «رئيس جامعة القاهرة خالف الدستور بقرار إلغاء الديانة ولا يستحق البقاء في المنصب
برلماني تعليقا على إلغاء «نصار» لخانة الديانة: ضم جامعة القاهرة إلى ممتلكاته
برلماني: إلغاء "نصار" خانة الديانة في الجامعة لن يثني المتطرفين
عاصفة غضب برلمانية يواجهها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عقب قراره بإلغاء خانة الديانة من الأوراق والمستندات بالجامعة، بعد اكتشاف وقائع تمييز ضد بعض الطلاب المسيحيين.
وفي معرض دفاعه عن القرار الذي اتخذه أكد "رئيس جامعة القاهرة"، أنه من مسئوليته اتخاذ أي قرار يهدف إلى إصلاح الحال داخل الجامعة، مُضيفًا: "هذا قرار مبرر وصحيح واتخذناه بناء على ضرورة ووقائع".
ويأتى غضب النواب من قرار جابر نصار على الرغم من أن فكرة إلغاء خانة الديانة من التعاملات الرسمية ليست جديدة عليهم، خاصة أن هناك مشروع قانون تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بشأن المواطنة ومنع التمييز، و الذى يقترح فيه حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أن تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.
ومن خلال هذا التقرير رصدنا آراء اللجان الدينية والتعليمية وحقوق الإنسان بشأن قرار جابر نصار ..
من جانبه رفض النائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية بجامعة القاهرة، قائلا : "لا أرى حاجة أو ضرورة لهذا القرار ولا مصلحة للفرد أو للوطن فيه وخانة المواطنة المذكور فيها الجنسية المصرية تكفي وعلى المسلم ان يظل مسلما في خانة الديانة والمسيحي مسيحيا".
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلغاء خانة الديانة ليس حلا للأزمات الطائفية، ولكن لابد من معالجة الأمور برؤية، ثم إننا لو ألغينا خانة الديانة فمن الافضل أن نخترع أسماء جديدة لأن هناك أسماء تكشف الهوية الدينية لأصحابها فهناك "جرجس ومحمد، كيف سنواجه التمييز بالأسماء.
وتابع العبد :"علينا أن نفكر برؤية ولا نحل الأزمات بما يخلق فتن أخرى، والهوية الدينية جزء من التعريف بالشخص، والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين أسمى من إلغاء الديانة".
وشدد على ضرورة العمل والتكاتف بين المسلمين والمسيحيين من أجل تقدم مصر، مؤكدا أن إلغاء الديانة لن يكون عاملا من عوامل الوحدة.
واستنكر النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قرار الدكتور جابر نصار الخاص بإلغاء خانة الديانة في الأوراق والتعاملات الرسمية داخل جامعة القاهرة، قائلا: "هذا القرار يخالف الدستور واللوائح والقانون المصرية، ومن يخالف الدستور ميستحقش يمسك منصب في البلد".
وأضاف مخاليف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى الآن لم تشر أي مادة بالقوانين المصرية لحذف خانة الديانة بالتعاملات الرسمية، يبقى إزاي رئيس الجامعة يسبق القانون".
وتابع النائب : "إذا صح اتخاذ جابر نصار لهذا القرار فسأكون صاحب اول بيان عاجل ضده في الجلسة المقبلة للبرلمان".
كما استنكر النائب غريب حسان، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مقترح إلغاء خانة الديانة من المستندات والأوراق الرسمية، لافتًا إلى أن هذا المقترح كان مشروع قانون تقدم به بعض نواب البرلمان، ولم يتم التصديق عليه حتى الآن.
وأضاف "حسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار الدكتور جابر نصار بإلغاء التعامل بخانة الديانة داخل جامعة القاهرة "غير دستوري"، لأن البرلمان لم يصدق عليه بعد، قائلا: "جابر نصار بيتعامل مع جامعة القاهرة على إنها مملكته وبيصدر قرارات وقوانين على مزاجه".
وأوضح النائب أن إلغاء خانة الديانة سيثير حالة من الفوضى والبلبلة، نظرًا لأنه سيؤدي إلى انعدام التمييز بين المسلمين والمسيحيين، ما سيؤدي إلى أزمات عدة أبرزها أزمة النسب والزواج العرفي بالجامعات.
وقال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بإلغاء خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدر عن الجامعة أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها هو مجرد شو إعلامى.
وأضاف بركات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القرار لا داعى له ، "وطول عمرنا طلبة مسلمين ومسيحيين فى الجامعة، ولا توجد اى مشكلات ، خاصة أن الجامعة مجال للدراسة ولم نعهد أن نجد بها مثل هذه النوعية من المشكلات والتعصبات الدينية".
وأشار إلى أن الاستغناء عن خانة الديانة فى اى تعاملات رسمية او اوراق لا داعى له ، خاصة أن المتطرف لن تثنيه اى أوراق عن تطرفه وتعصبه.
ولفت إلى أن المقترح فى السابق كان فى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى ، إلا أنه أيضا لا يوجد له اى اهمية ، بل على العكس فهناك ضرورة فى استمرار تواجد خانة الديانة فى البطاقة.
