المعلم لم ولن يكون مجرما ولكن المجرم من يتنصل من مسؤلياته ومهام وظيفنه

اولا نرفض كلمه تجريم ولفظ معلم مجرم --فاذا كان الوزير يريد المجتمع ان يحترم المعلم فلابد ان يحترمه اولا --واذا كان الوزير يريد اصدار قانون بتجريم الدروس وحظرها فليكن قانون على الجميع اطباء ومحامون وصيدليون ومحاسبون وكلا من هو موظف بالحكومه فليس عليه ان يعمل فى مكتب خارجى لنفسه او للغير

ثم هروب الوزير من المسؤليه المتمثله فى تدنى مرتبات المعلمين وعدم السعى لزيادتها وعدم الاخذ باقنراحات المعلمين نحو تدبير الموارد الماليه لتنفيذ حكم المحكمه باقرار حافز الاثابه وامتناعه عن تنفيذ ه

فجاء الوزير وتناسى كل ذلك ويريد تجريم الدروس وهى اصلا مطلب رئيسى واساسى للطالب وولى الامر وليس للمعلم ونؤكد بان غالبيه من يعطون دروس ليسوا تربويين وليسوا معلمين فى الوزارة

ونطالب الوزير قبل تجريم الدروس ومعاقبه مشتغليها ان يعطى للمعلم حقه ثم يحاسبه وان يعمل جاهدا على تطوير التعليم والنهوض به اولا لانه ليس هناك تعليم جيد ولا امكانات ولا رؤيه واضحه ولا خطه ولكن هناك بيروقراطيه وخطه منذ 30 عاما تسير عليها الوزارة بدون تغيير ولا علاج

ونؤكد باننا نرفض كلمه معلم مجرم او تجريم ولكن نطالب بحق المعلم وتقديره وعمليه تعليميه كامله متطورة ومتابعه مستمرة وقتها لن نجد دروس خصوصيه طالما الطالب وجد ما يريذه ويعينه على التفوق فى مدرسته فلتعد سيادة الوزير لحل المشكله ومن جزورها وليس من اطرافها