احترس| ننشر أسباب إنهاء خدمة موظفي الحكومة فوراً طبقاً للقانون

أعلنت الحكومة عن وضع الضوابط والقواعد التي تنظم عمل جميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة بقانون الخدمة المدنية المعدّل، الذي تم تقديمة لمجلس النواب مجدداً لمناقشته بعد التعديل، يُذكر بأن بنود القانون رقم 18 لسنة 2016 أثارت جدلاً وارتباكاً بين موظفي الحكومة مؤخراً.

وتم إدخال بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية على أن يتم مناقشته من قبل النواب والموافقة عليه، للإعلان رسمياً عن تطبيقه، وفيما يخص القواعد المنظمة لإحالة الموظفين للمعاش وإنهاء خدمتهم، فقد أوضح القانون 11 سبباً لإنهاء خدمة موظفي الحكومة في حال ثبوت أحد هذه الأسباب وليس جميعها.

واليكم حالات إنهاء خدمة الموظف والإحالة للمعاش:                                              

وطبقاً لما ورد في قانون الخدمة المدنية المعدّل يتم إنهاء خدمة الموظف في أي جهة حكومية خاضعة لقانون الخدمة المدنية، في الحالات التالية:

 -1إذا بلغ الموظف سن الـ60 يتم إنهاء خدمته فوراً مع مراعاة قوانين التأمين الاجتماعي، التي تم الإشارة إليها في نفس القانون.

2- بقرار من رئيس الجمهورية، طبقاً لاعتبارات يقدّرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا مدة لا تزيد عن 3 سنوات.

3- في حالة قيام الموظف بتقديم استقالته.

4- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالياً، مالم يقدم خلالها الموظف عذر مقبول يثبت ذلك.

5- الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش.

6- الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 30 يوماً «غير متصلاً» في السنة.

7- فقد الجنسية “للموظف المصري”، انتفاء شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الأخرى “غير المصريين”.

8- عدم لياقة الموظف صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

9- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص أو إذن.

 10- الحكم على الموظف بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

11- في حالة وفاة الموظف، يتم صرف ما يعادل أجر شهرين كاملاً لتلبية طلبات الجنازة لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات من ذوي الموظف.