البدلات والكادر وقانون 155 المفترى عليه
الأحد 18/سبتمبر/2016 - 08:16 م
زملائي الكرام بكل أسف ما أراه الآن من البعض أنهم ينساقون وراء أي منشورات يرونها، ومن تلك المنشورات أن هناك من المعلمين من يقول أن الحكومة أخذت منا كل حاجة ومنحتنا الكادر ومعنى هذا أن الزميل الذي ينشر هذه المنشورات إما لا يعرف كيفية حساب ما يتقاضاه أو لم يعرف نهائيا البدلات التي تتبع كادر المعلمين.
أولا أنا لا أقول أن تلك البدلات كافية حتى يعيش المعلم حياة سعيدة ولكن حضراتكم تتهمون قانون الكادر بأنه حرمكم من الـ 50 % التي تم إقرارها في 2008 والـ 200 % التي تم إقرارها في 2011 والتي هي في الحقيقة 125 % لأنها تضاف على الـ 25 % التي نحصل عليها + الـ 50 % التي أقرت في 2008 + الـ 125 % التي أقرت في 2011.
السادة الزملاء أقول لكم جميعا حتى لا تنساقوا وراء الشائعات
أولا حافز الإثابة الـ 50 % الذي تم إقراره في 2008 والذي تم رفعه في 2011 ليصبح 200 % لم يحرمنا منه قانون الكادر نهائيا وذلك طبقا لنص المادة 89 من القانون والذي حرمنا منه هو عدم تنفيذ القانون 155 حسب ما نصت عليه مواده ومعنى هذا أن القانون بريء من هذه التهمة.
ثانيا وحتى لا تنساقوا وراء من لا يتفهمون الأمور جيدا وتدعون أن قانون الكادر ظلمنا أقول لكم أن ما نحصل عليه من بدلات خاصة بقانون الكادر تزيد كثيرا عن قيمة الـ 200 % وأن ما جعلني أتحدث إليكم في منشوري هذا أجد وبكل أسف البعض يقول خذوا مني الكادر وامنحوني الـ 200 % وهذا خطأ كبير وخطأ فادح لأن قيمة الـ 200 % أقل بكثير من البدلات المخصصة للقانون 155 لذا أرجو من الجميع أن نتحرى الدقة فيما نقوم بنشره حتى لا نتسبب في تقديم الضرر لنا ولغيرنا
هذا وبالله التوفيق
حسن أحمد الدولى
