البيلى: غياب وزارتى التعليم والقوى العاملة وراء فسخ التعاقد مع المعلمين المصريين من سلطنة عُمان والبحرين وإهدار حقوقهم المالية

 

وأكد "البيلي" أنه توجد اتفاقية تنظم علاقة المعلمين المصريين بالدول العربية للعمل بالتدريس، مضيفا

أن أهم بنود هذه الاتفاقية الحفاظ على كل الحقوق المالية في حالة فسخ العقد من قبل حكومة الدولة العربية، مشيرا إلى أنه في الثلاث سنوات الأخيرة حدث ببنود هذه الاتفاقية بعض التجاوزات من قبل عدد من الدول منها سلطنة عُمان والبحرين حيث يتم تخطي وزارة التربية والتعليم المصرية وتوجيه جميع القرارات إلى المعلم مباشرة، وبالتالي هناك تعسفات على المعلمين دون علم وزارة التعليم المصرية، بالرغم أنهم تم اختيارهم من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف البيلي، أن هذا الأمر ليس بجديد على الدول العربية وذلك بعد ثورة 25 يناير 2011، ومن بعدها بدأت الدول العربية في تخفيض أجور المعلمين، واتخاذ الإجراءات التعسفية، والتعدي على المعلمات المصريات أخلاقيًا، وعدم صرف المكافآت لهم، ويجب على وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في بنود هذه الاتفاقية والتوصل إلى حل، ومراجعة بند فسخ العقد بدون أي سبب.

قال البيلي: "إن هذا إهانة عمدية موجهة إلى المعلم المصري الذي يُمثل الوزارة المصرية"، وأضاف أن ذلك حدث بسبب غياب وزارتي القوى العاملة المصرية والتربية والتعليم المصرية في متابعة ما يمر به المعلمون المصريون في الدول العربية.

وأكد البيلي أن هذه الواقعة ليست الأولى بل تكررت كثيرًا مع المعلمين المصريين، وآخرها عام 2015 حينما قررت 15 معلمة مصرية العودة للتدريس في المدارس المصرية لما يتعرضن له من إهانات أخلاقية سيئة.

الجدير بالذكر أن صحيفة «الوسط» البحرينية، أكدت في عددها الصادر اليوم السبت، أن وزارة التربية والتعليم البحرينية أبلغت معلمين مصريين خلال الإجازة الصيفية بإلغاء عقودهم معها، على الرغم من أنهم كانوا وقعوا عقودًا جديدة لعامين قبل مغادرتهم البحرين لبلدهم لقضاء الإجازة الصيفية، وعن أعدادهم أفادت الصحيفة نقلًا عن مصادر أنهم لا يعلمون تحديدًا ذلك، إلا أن العدد كبير.