توحيد الأجور هو الحل
الجمعة 16/سبتمبر/2016 - 08:45 ص
يعانى موظفى الدولة من تباين شاسع وفروق هائلة بين موظفى الوزارات من حيث الراتب والبدلات حيث نجد بعض الوزارات يصل دخل الموظف فيها مليون جنيه وعلى النقيض نجد وزارة اخرى دخل الفرد فيها لا يتعدى الف جنيه..
اما وزارة التربيه والتعليم فنجد العجب ففيها فروق هائلة بين دخل موظفيها فنجد دحل موظف المديرية والديوان يصل لاكثر من نصف مليون جنيه شهريا وزميله الذى يعمل فى المدرسة او الادارة فدخله الشهرى لا يتعدى 1200 جنيه..
وهذا يرجع لكم البدلات والحوافز ومكافأت الكنترولات والامتحانات الخارجية وأموال أخرى تحت مسميات كثيرة تصرف لهم شهريا وكل عيد ومناسبة واحيانا تحت التهديد بالتظاهر او الاضراب..
وللاسف يخضع المسؤلين فى الوزارة لطلبات موظفى الديوان مع انه هناك اكثر من 4000 موظف زيادة وتم ندبهم بالواسطة والمجاملات نظرة للفارق الشاسع بين راتبهم فى المدرسة وراتبهم فى ديوان الوزارة مما يحمل الديوان ميزانية ضخمة من أجور المعلمين الاحق بها
وهذا من ضمن نقم المعلمين على وزارتهم واحوالهم السيئة وقلة دخلهم الذى يجبرهم على العمل باعمال لا تمت للتعليم بصلة وتنقص من كرامتهم وهيبتهم ونظرة المجتمع لهم..
والحل للسادة المسؤلين هو اقرار قانون لتوحيد الاجور بين الوزارات جميعا على أساس الاقدمية والدرجة وليس على اساس اذا كانت الوزارة منتجة ام مستهلكة
لانه فى الاساس الكل يعمل ويجتهد ويخدم الوطن فى مكانه وليس هناك فرق بين موظفى البترول وبين موظفى التعليم..
فالكل واحد ويتبع جهاز ادارى واحد ويخضع لقانون واحد حينها لن تجد احتجاجات او مطالب فئوية او غلاء او زيادة للأسعار طالما تم توحيد الأجور واصبح هناك عدالة فى التوزيع وستجد الكل راضى ومقتنع
اما اذا بقى الوضع كما هو الان ستجد وقفات ومطالب ووقفات لانه هناك شعور بعدم العدالة والتفرقة بين موظفى الدولة حتى فى الوزارة الواحدة
خالد الخضرى --رئيس اتحاد معلمى مصر
