الهروب من التدريس!!
الأربعاء 07/سبتمبر/2016 - 08:29 ص
معجبٌ للغاية بموقف وزير التربية والتعليم من هروب خمسين ألف معلم من التدريس إلى وظائف إدارية بالدواوين بتنبيه سيادته المشدد على عودة هؤلاء لأعمالهم فورًا، حيث ستتم عمليات متابعة مفاجئة عليهم في الآونة القادمة، وسر إعجابي أن معاليه قد وضع يده على منطقة من مناطق الخلل الكبرى في منظومة التعليم، بل منطقة من مناطق الفساد الإداري التي انتشرت فيها الواسطة والمحسوبية والمجاملة.
سيدي لقد أصدرتم القرار 164 لسنة 2016 بشأن اعتماد بطاقات وصف الوظائف لأعضاء هيئة التعليم، وأتحدى أن يكون القرار قد وصل إلى أي مدرسة وأتحدى أن تكون بطاقات وصف وظائف أعضاء هيئة التعليم موجودة مع أي مدير مدرسة في أي مرحلة تعليمية، فالكل قد نحى القانون والقرار الوزاري والكتاب الدوري جانبًا وطبق رأيه ووجهة نظرة في إدارة منظومة العمل بحجة صالح العمل.
ألمس من معاليكم حرصكم على تركيز المعلم في مهنته وتخصصه ليحقق الآداء المقصود والجودة المنشودة، ولكن أساليب التحايل في المديريات والإدارات تعطل تنفيذ هذا السعي على أرض الواقع، فهناك عشرات من المعلمين بكل ديوان إدارة من كافة التخصصات منتدبون بالمخالفة للقانون لأعمال إدارية رغم وجود عجز في تخصصاتهم، فهذا تم ندبه للجودة، وآخر تم ندبه للتخطيط الاستراتيجي، وآخر للتعليم الثانوي، وآخر للتعليم الإعدادي، وآخر للتوجيه، وآخر للإحصاء، وآخر للموهوبين.. الخ، إضافة إلى تكليف المعلمين من قبل مديري المدارس بأعمال مالية وإدارية بالمدارس، وما ذلك إلا ليجد هؤلاء متنفسًا وسبيلًا للهروب من ممارسة أعمالهم والقيام بمسئولياتهم المندرجة تحت مسمياتهم الوظيفة، مع تقاضيهم لكل المزايا المادية لمعلمي الميدان.. كيف؟!.
سيدي الوزير، الحل في إصدار قرار أو كتاب دوري يحظر تكليف أو ندب المعلمين لأي أعمال مالية أو إدارية في المدرسة أو الإدارة أو المديرية نهائيًا حيث أن لهذه الأعمال موظفوها، وكذا التشديد على قيام المعلم بمسئوليات وظيفته المحددة ببطاقة وصف الوظيفة الخاصة به دون غيرها، ويحاسب مدير المدرسة أو الإدارة أو المديرية حالة مخالفة ذلك، لأن الشمولية والعشوائية في إدارة منظومة التدريس بالمدارس أخرتها وأقعدتها عن أداء واجباتها.
إنّ إغلاق الباب الخلفي لهروب المعلمين بتكليفهم أو ندبهم لأعمال إدارية ومالية سيضمن بقاء المعلم في مدرسته طوال اليوم، كما سيضمن تركيزه في تخصصه وواجباته على نحو ترجوه الوزارة ويرجوه المجتمع.
عبد القادر مصطفى عبد القادر
معلم
