"مجلس الوزراء" يكشف حقيقة وجود خلل في منظومتي السلع التموينية والخبز
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انتشار أنباء في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بوجود خلل في منظومة السلع التموينية يتمثل في عدم توافر بعض السلع التموينية وارتفاع أسعار بعضها الآخر.
وكذلك وجود خلل في منظومة الخبز يتمثل في عودة طوابير الخبز مرة أخرى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت أنها شائعات تهدف لإحداث بلبلة وتدافع على منظومتي السلع التموينية والخبز بغرض إحداث خلل فيهما.
ونفت الوزارة وجود أي عوائق حقيقة في عمل المنظومتين مع توافر كافة السلع التموينية بمختلف محافظات الجمهورية، وأن عملية حصول المواطنين سواء على السلع التموينية أو الخبز تتم بسهولة ويسر ودون معاناة وأنه في حالة وجود أي شكوى لدى المواطنين يرجى الاتصال على رقم (16528).
وأشارت الوزارة إلى أنها:-
- فيما يتعلق بمنظومة السلع التموينية فإنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية, وأنها توفر كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تلبية متطلبات المواطنين، وأنه لن يتم إلغاء تلك المنظومة أو تعديلها, حيث يتم طرح كيلو الأرز بسعر 4.5 جنيهات، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو.
- أما فيما يتعلق بمنظومة الخبز الجديدة, أكدت الوزارة استمرار العمل بتلك المنظومة وعدم حدوث أي خلل بها، مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها.
حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
وأضافت الوزارة أن الأجهزة الرقابية تعمل على مدار اليوم لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين واستقرار أسعارها, كما أن هناك تعليمات لكافة مديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية بتشديد الرقابة والتواجد الميداني لضمان توافر السلع وعدم التلاعب بأسعارها.