إحالة واقعة سرقة وإحراق 61 كراسة إجابة بحقوق بنى سويف للنيابة

وجاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من عميد كلية الحقوق، والمذكرة المقدمة من مدير الأمن الإداري بالكلية، والمذكرة المقدمة من مدير أمن كلية الحقوق، بأن هذه الكراسات خاصة بطلاب محالين إلى مجالس تأديب لضبطهم متلبسين بالغش أثناء الامتحانات، وسرقة هذه الكراسات من داخل مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق.

وعلى الفور أمر رئيس جامعة بني سويف باستدعاء الشرطة لمعاينة مكان السرقة وإثبات الحالة، وكلف إدارة الشئون القانونية بالجامعة بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية حيال الواقعة، كما أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذكرت المذكرة المقدمة من مدير الأمن الإداري سرقة مظروف يحتوي على 61 كراسة إجابة، خاصة بطلاب الفرقة الثالثة المحالين إلى مجالس التأديب بحالات غش عن دور مايو 2016، والأحراز الموجودة داخل كراسات الإجابة، ومحاضر التحقيق، وقرارات مجلس التأديب.

وتابعت المذكرة أنه بالمعاينة الفعلية لمكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق من قبل أفراد وضباط الأمن الإداري، تبين أنه لا توجد أي آثار لكسر باب المكتب أو محاولة الدخول إلى المكتب بالقوة بما يفيد أن باب المكتب تم فتحه بواسطة المفتاح الخاص بالمكتب.

وفى سياق متصل وصلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة وبدأوا بمعاينة المكتب، وتم تحرير محضر رقم 11783، جنح قسم بنى سويف، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أنه أُكتشف أثناء تواجد الشرطة وجود دخان كثيف يخرج من الباب الخاص بدورات المياه الموجودة بالجانب الأيمن بالطابق الثالث، وبتتبع الدخان تبين وجود حريق داخل دورة المياه واشتعال النيران في بعض الأوراق وقاموا بإطفائها على الفور قبل أن تحترق بالكامل، وبمراجعة تلك الأوراق التي لم تحترق، تبين أنها الأوراق التي فقدت من غرفة الشئون القانونية، وهذا يفيد أن جريمة السرقة لم تكتمل، حيث إن الظرف الذي تم سرقته ثم إحراقه لم يحترق بالكامل، حيث إن الأحراز لم تحترق ولا كشف أسماء الطلاب البالغ عددهم 61 طالبًا ولا كشوف لجان محاضر التأديب.

من جهته أكد لطفى أن الجامعة سوف تقابل بكل حزم وقوة كافة أشكال الفساد والإهمال وذلك من خلال تطبيق القانون لردع كافة أشكاله وأنماطه، موضحًا أن التحقيق سيكشف المتهم بسرقة أوراق الإجابة ثم حرقها.