رسالة الى وزراء المالية والتعليم والتخطيط.. مدير التفتيش والمتابعة: المعلمون ضاعوا بسبب قانون الخدمة المدنية

وجاءت الرسالة كالتالى:

"سيادة الوزير ..

هل يعقل أن العلاوات الدورية والمنصوص عليها في كل القوانين التي صدرت حتى الآن لم تصرف من2015/7/1حتى تاريخه ؟

سيادة الوزير..

لماذا لم ينفذ قرار رئيس الجمهورية بشأن علاوة 15% التي ستضم لأساسي المرتب في 2016/4/1 برغم أنها لا تؤثر ماليا على الدولة؟

سيادة وزير المالية ......سيادة وزير التعليم .... سيادة وزير التخطيط 

إذا كنا نحن المعلمين غير معنيين بقانون الخدمة المدنية إلا إداريا فقط . فلماذا لا تصرف حقوقنا المالية حسب القانون 155؟

سيادة وزير التربية والتعليم 

المادة 89 في القانون 155 الخاص بالمعلمين تنص على الآتي: ( يمنح كل المخاطبين بالقانون 155 جميع المزايا التي تمنحها الدولة للعاملين بها ).. أين نحن من هذا ؟ هل هذا حبر على ورق فقط؟

معالي وير المالية..... سيادة وزير التخطيط

هناك لغط شديد عند من يتعاملون في النواحي المالية سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية حيث لا توجد لائحة تفسيرية توضح لهؤلاء كيفية التعامل...ولم يحصلوا على دورات كافية في هذا الشأن فما كان عليه إلا أن كل مسئول يفسر على ما يحلو له ...

.ومن يدفع ثمن التعنت أو عدم الفهم ؟ ....نحن..

معالي وزير التربية والتعليم

معاليكم المسئول الأول عنا جميعا سواء معلمون أم إداريون . فمعاليكم الأب الذي يحمي أولاده ويقف بجانبهم بعيدا عن لعبة الكراسي ...فهل يعقل إن المكافأة التي ينتظرها الكبير قبل الصغير تصرف على أساسي 2014 ..هل هذا معقول؟ 

خصومات تصل الى 1500 جنيه ..بل أكثر ومعاليكم يقول لسنا مسئولين عن ذلك بل المسئول وزارة المالية ؟ وأين معاليكم من ذلك؟ 

ألم أقل لمعاليكم أنكم أب لنا ونحن مسئولون من معاليكم؟؟

سيادة وزير المالية ......سيادة وزير التعليم .... سيادة وزير التخطيط 

ضاعت حقوقنا وهذا لم يحدث من قبل في عصر الظلم ...والله لم يحدث ذلك ....فلما يحدث الآن؟ 

معالي وزير المالية ......معالي وزير التربية والتعليم ...معالي وزير التخطيط والمتابعة 

نرجوكم .......نرجوكم .....ارحمونا......

نرجوكم العودة إلى ما كنا عليه منذ عامين قبل صدور قانون الخدمة المدنية الذي أطاح بنا نحن- المعلمين –

نرجوكم :

1- العلاوات الدورية المستحقة تؤخذ 

2- علاوة 15% المقرر ضمها لأساسي المرتب في 1/4/2016 تضم حسب قرار رئيس الجمهورية

3- تفعيل المادة 89 من القانون 155 والتي تقول : 

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب

4- فصل أوضاع المعلمين عن قانون الخدمة المدنية إداريا وماليا ...لأن قانون الكادر 155 مواده تنص على النواحي المالية والإدارية

فلما اللغط والتعامل بقانونين وضياع الحقوق بينهما؟

إلى كل المعنيين المسئولين 

سرعة النظر في هذه الأمور لأنه.. والله لن ينصلح التعليم الذي هو أساس كل شيء في الدولة الا بصلاح المعلم ...

أحمد سعد

مدير إدارة المتابعة"