مدارس الفضاء والاتصال التنظيمي الالكتروني

عملية الاتصال التى تتم بين طرفين أو أكثر باستخدام وسائل الكترونية حديثة يطلق عليها اتصال الكتروني، كما يعرف الاتصال التنظيمي بأنه يهتم بتنظيم عمليات الاتصال التى تتم داخل المؤسسات ومنها التعليمية وفق أنواع الاتصال الرأسي والأفقى والصاعد والهابط

ومن المؤسسات الحكومية التى يسهل تنظيم عمليات الاتصال بها مؤسسات وزارة التربية والتعليم فى مصر، وفقا لوضوح وبساطة هيكلها التنظيمى، الذى يعلوه ديوان عام الوزارة ويتفرع منه المديريات التعليمية بكل محافظة ويتفرع منها إدارات تعليمية ثم يتفرع من كل إدارة مجموعة من المدارس.

وبالتالى لا توجد صعوبة فى تنفيذ القرارات أياً كان مصدرها.

فالاتصالات غالباً ما تتم على مستوى رأسي كالاتصال بين مكتب الوزير ومديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أو أفقى بين مديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أو هابط من مديرية إلى إدارة تعليمية أو صاعد من مدير مدرسة إلى مدير إدارة، أو من طالب لمعلم.

 إلا أننى من خلال عملي كأستاذ مساعد للاعلام ومتابع جيد لمحتوى برامج أغلب القنوات التليفزيونية الفضائية  الاحظ شكوى  أولياء أمور الطلاب من تضارب بعض القرارات والتعليمات الموجه بين مؤسسات التربية والتعليم وكأن كل منها تعمل فى عزلة عن مثيلتها، دون تفسير مبرر واضح لحدوث هذا التضارب،

فأسأل نفسي ما العائق لإدارة التعليم بمصر الكترونياً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة؟، وبخاصة أن أغلب مؤسسات الوزارة تتوافر بها البنية التحتية لتطبيق برنامج للإدارة الالكترونية

فالمدارس بها حجرات مناهل التعليم مزودة بأجهزة حواسيب وإنترنت، والإدارات والمديريات التعليمية لا تخلو من كم من أجهزة الحاسوب، فبكل بساطة يمكن لأى متابع مراجعة التواريخ التى تحملها الخطابات المتبادلة بين هذه المؤسسات التعليمية لنعى بكم الوقت الذى يهدر فى انتظار تعميم قرار أو تعليمات إدارية أو فنية الذى يمكن أن نوفره فى لحظة وبضغطة واحدة على زر لوحة مفاتييح، فضلا عن التكلفة المالية لنقل الأعمال البريدية والتى يخصص لها موظف بكل مؤسسة مسئول عن تدوين البريد الصادر والوارد ولصق طوابع بريدية، أليس هذا من متطلبات الاقتصاد التعليمي؟ ومن باب أولى أن نعلم طلابنا توفير واقتصاد ما ينفق من وقت وجهد ومال؟

من هنا ترد بذهني الأسئلة التالية:

ما العائق من تحويل الكتاب الورقى لكتاب الكتروني يسهل على الطالب حمله ونقله واستخدامه؟

ما المانع أن تمول الدولة تكلفة شراء أجهزة اتصال حديثة للطلبة بديلاً عن دعم الوزارة للكتاب المدرسي؟

ماذا يعوق مباشرة عمل موجهى التربية والتعليم عبر الفيديو كونفرنس أو برنامج مثل سكاى بي، ويسهل مراقبة توجيهاتهم بدلا من تحرير التوجيهات بدفتر الزيارات المدرسية و

  انتقالهم اليومي على الطرق لمتابعة العملية التعليمية داخل المدارس وتوفر الدولة تكلفة بدلات الانتقال التى تنفق لصالح أصحاب وسائل النقل الخاص؟

فكم تنفق وزارة التربية والتعليم لشراء الأدوات المكتبية من أحبار وأوراق بخلاف ما يلزم؟

ما المانع بأن يؤدى الطالب واجباته اليومية الكترونياً عبر تطبيق يصمم لتحقيق هذا الغرض ويتم التصحيح الكترونياً بدلا من إهدار وقت وطاقة المدرس فى عملية التصحيح؟

لماذا لا يتم الاستفادة من قدرات ومهارات أخصائي تكنولوجيا التعليم بالمدارس الذى تم تخريج أول دفعة من هذا التخصص النوعي منذ 22 عاماً دراسياً؟

وحتى لا أطيل عليك عزيزى القارئ فمازال لدينا علامات إستفهامية عدة لنكشف من خلالها عن مبررات تمسكنا بأساليب إدارية قديمة

وندعى التطلع لتحديث العملية التعليمية التى تتطلب تحديث الإدارة التعليمية بعناصرها التى تشمل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

التعليمية.

فنشهد صباح كل يوم دولة تسعى للقضاء على التعليم بأشكاله التقليدية عبر تحويله إلى تعليم الكتروني أو ما يسمى بالتعليم عن بعد.

فما حاجتنا إلى إعادة النظر لإدارة تعليم أولادنا وبخاصة بعد طول غياب دور المدرسة فى عملية التربية وخلل غرس القيم الأخلاقية فى نفوس الطلاب بالمدارس وغياب المعلم القدوة والمدير الحكيم.

لبناء مدارس فى فضاء رحب بدلا من إحاطة تعليمهم ومن ثم افكارهم بأسوار تحد من إبداعاتهم

* كاتب المقال 

الدكتور أشرف قادوس 

أستاذ الاعلام بجامعة مصراته بدولة ليبيا