رسمياً.. مجلس النواب يعلن الموعد النهائي لتطبيق قانون «الخدمة المدنية» والجهات الخاضعة للقانون

 كما انتهت اللجنة من تحديد مصير البنود الأكثر جدلاً في القانون على رأسها بنود (العلاوة الدورية، وتسوية المؤهلات)، وأقرّت التعديلات النهائية عليها قبل مناقشة القانون رسمياً أمام النواب.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إنه من المنتظر أن تقدم اللجنة نص القانون لعرضه على النواب لمناقشته والموافقة عليه، بعد أن تمت الموافقة الفعلية على القانون من قبل اللجنة، على أن يتم ذلك في دور الانعقاد الأول بعد عيد الفطر.

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” ، بأنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية على الجهات الخاضعة له في أغسطس القادم، على أن يتم ذلك بعد موافقة المجلس على تطبيقه ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

وفيما يخص الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، فقد تلقت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إخطاراً من البرلمان للإفادة بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وفي هذا السياق فقد أكدت الحكومة بأن القانون سيطبق على جميع العاملين بالجهات التالية:

• الوزارات والمصالح.
• وحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة التي لا يوجد لديها لائحة خاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجهات المستثناة من القانون:

• هيئة قناة السويس.
• الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
• هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
• هيئة الإذاعة والتليفزيون.
• أي جهة أخرى خاضعة للائحة خاصة بها.