مجلس جامعة القاهرة يحيل موضوع درجات الطلاب بإقتصاد وعلوم سياسية للتحقيق
ناقش مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ما انتهى إليه الإجتماع الطارئ لمجلس كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالحامعة والذى أنعقد لبحث ما أثارته احدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على مواقع التواصل الإجتماعي من توجيه النتائج بالكلية بشكل معين.
وما أدعته بأن هناك تعليمات من إدارة الجامعة وإادارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب أوتحديد نسب رسوبهم وأن ذلك مقصورعلى الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية.
وقررمجلس جامعة القاهرة بعد مناقشته لهذا الموضوع فى إجتماعه:
أولآ: إحالة الموضوع للتحقيق.
ثانيآ: قررالمجلس، وعلى سبيل الإحتياط ، منع سيادتها من التصحيح وأعمال الإمتحان والكنترول لحين الإنتهاء من التحقيق.
ثالثآ: يتم تشكيل لجنة متخصصة من أستاذين في التخصص من داخل وخارج الكلية لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى قامت سيادتها بتدريسها فى الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، ووفقًا لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث أنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يعمل به في كليات ومعاهد الجامعة.
و أكد مجلس جامعة القاهرة فى ختام مناقشته لهذا الموضوع، على تصديه لكل الظواهر التي تحيد عن تطبيق القانون أو تخرج عن الضوابط المحددة ومواصفات الورقة الإمتحانية وضوابط التصحيح.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع، على أن عملية التصحيح للإمتحانات تجري وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولاتتدخل إدارة الجامعة أو الكلية في هذا الأمر على الإطلاق.
وأشارت مصادربمجلس جامعة القاهرة، أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان بإحدى المواد في إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية في وضع الإمتحان والتصحيح.
