المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: سحب الثقة من وزير التعليم إجراء غير قانونى
الخميس 30/يونيو/2016 - 10:39 م
اكد رامي محسن ، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن حملة بعض النواب لجمع توقيعات سحب الثقة من وزير التربية والتعليم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة مرتين، لافتًا إلي أن هذا الإجراء غير قانوني، حيث انه لا يجوز جمع توقيعات على سحب الثقة.
واشار رامى ان "المواد 226 وما بعدها من اللائحة إجراءات لسحب الثقة من الوزير يأتي في مقدمتها أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس مجلس النواب موقعًا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل، ثم يعرض رئيس النواب الطلب بإقتراح سحب الثقة على المجلس، عقب مناقشة إستجواب موجه إلى من قدم في حقه سحب الثقة، ويشترط حضور مقدمي الطلب في الجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهما بالجلسة تنازلًا منه عن الطلب".
وأكد رامى ان المجلس يصدر قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداء بالاسم، إذن لا يكون هناك سحب ثقة قبل أن يكون هناك استجواب تمت مناقشته وقبوله أيضا وبالتالي غير ذلك فهو باطل".
كما أوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن غير ذلك من الإجراءات ليس لها أى قيمة قانونية أو لائحية، مشيرًا إلي أنه علي النواب أن يسلكوا الطريق اللائحي الصحيح، وليس مجرد تهديدات أو تصريحات إعلامية على غير سند من القانون أو اللائحة.
