التنظيم والادارة: إلغاء ترحيل الاجازات بعد يناير 2016.. والبدل النقدي لمن تنتهي خدمته
وأوضح أنه تم العمل بقانون الخدمة المدنية في ١٣ مارس ٢٠١٥.. ثم صدر قرار مجلس النواب بعدم إقرار القانون، وإيقاف العمل به.
وقد أثار ذلك العديد من الاستفسارات فيما يتعلق بكيفية حساب الإجازات الاعتيادية أثناء فترة سريان القانون، والفترة التالية وقواعد ترحيلها وصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات.. ووضع الجهاز المركزي قواعد تسوية الآثار بأحقية العامل في الحصول علي إجازته الاعتيادية في الفترة من ١ يوليو ٢٠١٥ وحتي ٢٠ يناير ٢٠١٦ طبقا لقانون الخدمة المدنية.. وعدم جواز ترحيل ما تبقي منها إلا بعد التحقق من توافر الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون. وأكد الجهاز أحقية العامل اعتبارا من ٢٠ يناير ٢٠١٦ وحتي ٢١ ديسمبر القادم في الحصول علي كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له عام ٢٠١٦ وأحقية العامل الذي انتهت خدمته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازته الاعتيادية التي تكونت في ظل أحكام قانون العاملين المدنيين، كما كان مقررا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية
