الهلالى يقدم بلاغا للنيابة لفتح تحقيقات موسعة حول جميع المخالفات التى شابت امتحانات الثانوية

واشار المصدرالمصادر ،إن وزير التربية والتعليم طالب من هيئة النيابة الإدارية، سرعة كشف المسئولين بالوزارة المتورطين فى عمليات تسريب أوراق امتحانات الثانوية العامة.

 

وأوضح المصدر، أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المستشار الدكتور محمود إبراهيم ، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بمباشرة التحقيقات فى وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، وكشف ملابساتها ، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

 

وكلفت النيابة الإدارية، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو كشف أوجه القصور والمخالفات باللجنة المسئولة عن الإشراف على امتحانات الثانوية العامة، وفحص كافة أعمالها لبيان وقوع مخالفات من عدمه، وتحديد المسئولين الإداريين المتورطين فى تسريب الامتحانات، وكل من تقاعس عن أداء مهامه الإشرافية والرقابية. وتعكف الجهات الرقابية على إعداد تقرير مفصل حول نتائج أعمال الرصد والفحص، لتدوين ما توصلت إليه اللجان المشكلة لمراجعة أعمال المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة، وما أسفرت عنه جهود تحديد أوجه القصور والمسئولين الذين تقاعسوا عن أداء أعمالهم ما تسبب فى تسريب الامتحانات. 

من جانبه قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير إن قرار رئيس الهيئة بفتح التحقيقات فى الوقائع، يهدف إلى كشف ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المسئولين بوزارة التربية والتعليم المتورطين، نظرًا لما تمثله تلك الوقائع من حرم بالغ يمس مستقبل أجيال بأسرها. 

وذكر "سمير" أن النيابة الإدارية قررت استدعاء أعضاء اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة، ومسئولين بوزارة التربية والتعليم، لاستجوابهم، وخاطبت الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة لتقديم تقارير بالمعلومات التى توصلوا إليها بشأن هذه الوقائع. 

يشار إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال، أصدر قرارا فى 6 يونيو الجارى بفتح تحقيقات موسعة فيما تداولته وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، حول وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الجماعى ببعض اللجان، إلا أنه تلقى بلاغا رسميا منذ يومين قدمه إليه وزير التربية والتعليم.