نائب برلمانى: يجب على النواب التنازل عن نصف مستحقاتهم لدعم الخزانة العامة

كان رئيس حزب الجيل وضح أن  مكافأة عضو مجلس النواب كما قررتها المادة 34 من قانون مجلس النواب خمسة آلاف جنيه بحيث لا يزيد ما يتقاضاه شهريا تحت اى مسمى عن أربعة أمثال المكافأة اى لا يزيد مايتقاضاه العضو شهريا 20 الف جنيه فيكون المتبقى من الإجمالي الذى أعلنه د على عبد العال رئيس المجلس 8 آلاف جنيه شهريا وهو مبلغ يصل إلى 40 % من إجمالى ما يتقاضاه العضو شهريا اى تكون تكلفة استخدام العضو للأوراق الكتابية والمياه والكهرباء 8 آلاف جنيه شهريا فى حين أن نصاب الجلسات يكتمل بالكاد وشاهدنا الجلسات خاوية والأعضاء مزوغة ورئيس المجلس يرفع الجلسة بسبب غياب الأعضاء فكيف يكون إستهلاك هذا العضو من الورق والمياه والكهرباء  8 آلاف جنيه   وهى تكلفة عالية جدا تؤكد أن هناك خطأ يتطلب مراجعة منظومة الإدارة فى البرلمان لمواجهة هذا الإنفاق السفيه والذى لا يراعى إننا بلد شبه مفلس تصل مديونياته المحلية إلى 2 تريليون و 490 مليار جنيه والمديونية الخارجية الى 50 مليار دولار ويقترض من البنوك لسد العجز فى الموازنة أسبوعيا بفائدة تصل إلى 17 % .

وطالب الشهابى ألا تزيد إجمالى تكلفة العضو الشهرية عن 21 ألف جنيه شهريا والباقى يرد إلى الخزانة العامة للدولة وودعا رئيس حزب الجيل كلا من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان  أن يتخذوا من سلوك الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل أعلى وقدوة لهم فيتنازلوا عن نصف إجمالى ما يتقاضوه شهريا للخزانة العامة مثلما فعل الرئيس فى بداية توليه مهام رئاسة الجمهورية وأن يكتفوا بسيارة واحدة ويوفروا باقى نفقات السيارات للخزانة العامة وهى بالكاد تساوى تقريبا الزيادة السنوية التى اضافتها وزارة المالية على ميزانية المجلس العام 2016/2017 وتصل إلى 270 مليون جنيه .وأضاف الشهابى اذا كانت تلك تصرفات السلطة التى تراقب السلطة التنفيذية فكيف تكون تصرفات وممارسات الأخيرة وأكد أن كل هذه التصرفات عبء على الرئيس السيسى الذى يعمل بإخلاص شديد ولا يجد من يعاونه ويساعده

ويذكر انه تم رفع ميزانية مجلس النواب ليصل مرتب كل نائب لـ 28000 جنيها .