نكشف كواليس خناقة الشيحي مع نائبة بالبرلمان.. الوزير: لا انتقص من حقوق طلابنا بالخارج.. والنواب: رفعت نسبة قبول الوافدين من أجل الدولارات
الإثنين 20/يونيو/2016 - 09:00 م
شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب مشادات حادة بين اشرف
الشيحى وزير التعليم العالى و النائبة غادة عجمى و التى اشتبكت فى مشادات اخرى مع اكثر
من نائب مما دفع عدد من النواب الى الانسحاب من الاجتماع وهدد الشيحى بالانسحاب من الاجتماع ردا على ما وصفه
بالأسلوب غير اللائق فى الحديث من النائبة .
و كانت " عجمى " عرضت طلب احاطة حول أحقية الطلاب المغتربين فى الكويت فى زيادة
نسبة إلتحاقهم بالكليات المصرية و قالت ان
الوزير اخذ على نفسه وعدا فى لقاء مسجل مع الاعلامى عمرو الليثى انه سيعدل نسبة قبول
الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الدول العربية
اضافت انه لا ذنب لاكثر من 100طالب انهم حصلوا على مجموع
اكبر من 99 % و انهم متغربين عن بلادهم .
ورد الشيحى قائلا
: " هذا كلام غير صحيح و لم اذكره و هاتى التسجيل انا قلت انى هادرس الامر
" و اكد الشيحى أنه لم يتم ظلم اى طالب فى داخل أو خارج مصر، وأضاف "المصريون
فى الكويت لهم كل الحق ولا انتقص من حقوقهم، لكن أيضا المصرى الغلبان من حقه يدخل الكلية
ولا أخذ من نسبته".
واستمرت النائبة فى الانفعال على الوزير مؤكدة ان الوزارة
رفعت نسبة قبول الوافدين من الطلبة غير المصريين من أجل الدولارات - حسب تعبيرها
- .
واعترض النائب عبد الرحمن برعى وكيل اللجنة قائلا :
" هذه اللغة الحوارية مرفوضة وأنا أبلغ اللجنة استياء الزملاء وانسحابهم من الاجتماع
" .
واكد أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة ترى أن الأخذ بنظام
النسبة المرنة الذى تعمل به الوزارة عادلة و مقبولة .
و انفعلت " عجمى " رافضة مقاطعة النواب وقائلة:
" سيبونى اتكلم..حلوة دى " ، لينسحب النائب سامى هاشم وابراهيم حجازى، ومع
استمرار النائبة فى الصراخ انسحب اثنين آخرين من النواب.
و قال " الشيحى " ان هناك أحكام قضائية ثابتة تمنع
مساواة اثنين من الطلبة قاديمن من اماكن مختلفة لانه يجب اعطاء كل شهادة نسبتها فلا
اساوى بين الدول العربية و الدبلومة الامريكية و الشهادة البريطانية .
هدد وزير التعليم العالى بالانسحاب بعد مقاطعة النائبة له
قائلا : " مش عاجبك منطقى بلاش انا بتحايل
عشان اتكلم و لم آخذ فرصتى فى الكلام هانسحب من الاجتماع و اللى عايز يرفع قضية يرفع
و اللى عايز يطلع احكام دستورية يجيبها و انا هانفذها ".
وردت عليه النائبة: " انتوا مش عايزين تاخدوا قرار والنسبة لازم تزيد
يا معالى الوزير " ورد الوزير: " لا مش حتزيد ، وروحى ارفعى قضية احنا مش
فى سوق الجمعة ، تعالى امسكى الوزارة و اشتغلى لطلاب الكويت لوحدهم و بلاش باقى الطلاب
المصريين " .
و اكد جمال شيحة رئيس اللجنة ان النسبة المرنة فى توزيع الطلاب
الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج تمثل العدالة المطلوبة و النسبة الثابتة ليست
عادلة .
و علقت عجمى قائلة
: " هو الوزير يفضل قافل المشكلة لمدة سنة و بعدين يجى دلوقتى عايز ينفذ اللى
هو عايزه و لا يعدل النسبة و بيرمى الكرة فى ملعبى و يقولى هاتى حل ".
و قال وزير التعليم العالى : " انا لم أنتقد أحد أو
أسيىء الى أحد و ما سمعته اليوم من هجوم لست سعيدا به لأن العملية ليست من يعلى صوته
أكتر ، و احنا مش جايين عشان نتخانق ". و أضاف انه لا يستطيع حل المشكلة الا فى
اطار القانون مشيرا الى أنه عقد عدة لجان درست المشكلة و لم تجد لها حلا مختلفا . و
تابع : " احنا مش بنستخبى ورا حد و لا نرمى الكرة فى ملعبك هو انتى عشان بتمثلى
المصريين فى الخارج مش شايفة غيرهم .
وأضافت النائبة غادة عجمى منفعلة و موجهة حديثها لوكيل اللجنة
: " و ده بيقولك انى من خارج اللجنة "
فرد برعى منفعلا : "ايه بيقولك دى وهو ده بيبيع لب مش عارف لغة النائبة
جايباها منين ".
ووافقت اللجنة على تطبيق نظام التوزيع الجغرافى فى تنسيق
الجامعات واستمراره بعد اعتراض عدد من النواب منهم فتحى الشرقاوى مؤكدا ان هذا النظام
يطبق لان ابناء القاهرة والاسكنرية لا يقبلون بأبناء الأقاليم معهم فى الجامعات ..
وقال إن العام الماضى على سبيل المثال تقدم حوالى ٧٠ ألف
طالب بطلبات تحويل من الكليات التى قبلو بها إلى كليات قريبة من مقر إقامتهم واتوقع
العام الحالى ترتفع للالاف بعد انتخابات البرلمان ووجود نواب وطلبات.
واعترض النائب فتحى الشرقاوى الذى أصر على أن الحق الدستورى
لأى طالب فى الدخول للكلية التى استطاع تحقيق نسبتها فى أى مكان بالمحافظة.
و رد الوزير "انت أيدك فى المياة الباردة ان عندى تحت
مكتبى ٧٠ ألف بيتخانقوا ، وفعليا هناك جامعات تم تفريغها لزيادة عدد طلبات التحويل
منها، فنحن قمنا بدراسة ورأينا السماح ل٥٠٠ الاولى فى الجمهورية بحرية الدخول لأى جامعة،
ولو رأيتم كنواب غير ذلك مستعد لتنفيذه وعلى مسئوليتكم ، ولكن لو جاء لى الاهالى سأقول
هذا قرار النواب".وتابع: أنا لست ضد التحويل لكن ضد فساد المنظومة".
