حسن الدولى يطالب "الهلالى" بإعادة تسكين كل من تضرر من المعلمين.. ويقدم نموذجا كل حسب سنوات خبرته

السيد الفاضل معالي وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني

ها القرار كنا ننتظره منذ سنوات طويلة ولو سألت الجميع لعرفت منهم وخاصة المعلمين القدامى أنه ظلموا كثيرا عندما تم تطبيق حسب الأهواء وليس حسب مانصت عليه مواده فعندما قمنا باستخراج صحيفة الحالة الإلكترونية الخاصة بنا في 2008 كان العديد منا على وظيفة معلم خبير وكبير معلمين وهذا هو المنطق لأنه تم استخراجها وحسابها حسب السنوات البينية فمن كانت له

1 - من له من 1 : 5 سنوات خدمة من تاريخ التعيين كانت وظيفته آن ذاك معلم

2 - ومن كانت له من 6 : 10 سنوات خدمة من تاريخ التعيين كانت وظيفته طبقا لصحيفة الحالة الخاصة به معلم أول

3 - ومن كانت له من 11 : 15 سنة خدمة من تاريخ التعيين كانت وظيفته طبقا لصحيفة الحالة الخاصة به معلم أول أ

4 - ومن كانت له من 16: 20 سنة خدمة من تاريخ التعيين كانت وظيفته طبقا لصحيفة الحالة الخاصة به معلم خبير

5 - ومن كانت له من 21 سنة خدمة من تاريخ التعيين حتى خروجه للمعاش كانت وظيفته طبقا لصحيفة الحالة الخاصة به كبير معلمين

وعندما شعرت الدولة آن ذاك أن المعلمين سيغتنون ويصبحون من أصحاب النفوذ والمراكز المرموقة في الدولة قام على الفور وزير التعليم الأسبق الدكتور يسري الجمل بإصدار القرار ( 397 ) الذي دمر الجميع وحطم أحلامهم لأنه عندما ربط وظائف القانون 155 لسنة 2007 بالدرجات المالية الخاصة بالقانون 47 لسنة 1978 رجع بنا القطار للخلف وفقدنا وظائفنا الحقيقية فعلى سبيل المثال لا الحصر أنا شخصيا كانت وظيفتي في صحيفة الحالة الالكترونية قبل صدور هذا القرار معلم خبير وبعد صدور القرار ( 397 ) أصبحت على درجة معلم فقط وهنا السيد الوزير بقراره هذا أضاع عليَ وظيفة معلم أو ووظيفة معلم أول أ ووظيفة معلم خبير أيضا

ولعلم حضراتكم مازالت الصحيفة موجودة معي حتى الآن شأنشرها لحضراتكم فيما بعد وهذا لم يحدث معي فقط بل حدث مع جميع المعلمين وخاصة القدامى منهم أما الجدد في هذا الوقت لم يتأثروا نهائيا بالعكس تمت ترقيتهم وأصبحوا أقدم منا لذا أتوجه للسيد الوزير وممن يتواصلون مع سيادته بأن ينظروا للمعلمين نظرة حقيقية ويرفعون عنهم الظلم الواقع عليهم منذ سنوات طويلة.

ولتعلم سيادة الوزير أنه في حالة تحقيق هذا لن يكلف ميزانية الوزارة الكثير وأن كل من هو على درجة معلم أول أ وله سنوات خبرة تتعدى ال 22 سنة سيتم ترقيته لوظيفة كبيرمعلمين وسيحصل على زيادة مالية قدرها 50 % فقط لا غير

أما من على وظيفة معلم أو معلم أول أو معلم أول أ وسينقلون لوظيفة معلم خبير لن يزيدون سوى 25 % فقط لاغير.

لأنكم تعلمون جيدا أن من تتم ترقيته من وظيفة معلم لمعلم أول أو من وظيفة معلم أول لمعلم أول أ لن يزيدون سوى علاوة الدرجة التي تصل قيمتها إلى 5 جنيهات

لأنه عند الترقية بيتم خصم 25 % من قيمة حافز الأداء تضاف نفس القيمة إلى بدل الاعتماد ومن هنا أقول لمن يظنون أن المعلمين عندما تتم ترقيتهم يحصلون على 25 % تضاف على بدل الاعتماد أقول لهم أن هذه حقيقة ولكن مقابل هذا بيتم خصم 25 % من حافز الأداء الذي ينخفظ كلما تمت ترقية المعلم حتى يثبت على 25 % لمعلم خبير وكبير معلمين.

وأخيرا أقول للسيد الوزير كمل جميلك وأعد للمعلمين كرامتهم في أقدميتهم الحقيقية حسب ما تم اتخاذه في هذا القرار بتحديد السنوات البينية لكل درجة وظيفية وإعادة تسكين المعلمين كل حسب سنوات خبرته من تاريخ التعيين وليس من تاريخ استلام العمل هكذا :

الحل أيها السادة الأفاضل في علاج الرسوب الوظيفي للمعلمين واسترداد كرامة المعلمين التي تم إهدارها واغتصابها والتعدي عليها منذ تطبيق القانون 155 لسنة 2007 هو إعادة تسكين كل من تضرر من المعلمين وخاصة القدامى منهم كل حسب سنوات خبرته من تاريخ التعيين وهذا مثالا لحضراتكم وهو لو أن أحد المعلمين له 25 سنة خدمة من تاريخ تعيينه يتم تسكينه حسب سنوات الخبرة والفترات البينية لكل وظيفة من وظائف الكادر هكذا

(1 ) من له 1 : 5 سنوات خدمة من تاريخ التعيين يسكن في وظيفة معلم

(2 ) من له من 6 : 10 سنوات خدمة من تاريخ التعيين يسكن في وظيفة معلم أول

(3 ) من له من 11 : 15 سنة خدمة من تاريخ التعيين يسكن في وظيفة معلم أول أ

(4 ) من له من 16 : 20 سنة خدمة من تاريخ التعيين يسكن في وظيفة معلم أول خبير

(5 ) من له 21 سنة خدمة من تاريخ التعيين إلى خروجه لسن المعاش يسكن في وظيفة كبير معلمين أ وهنا أقول أنه كل معلم تعدت سنوات خبرته 20 سنة ويوم واحد من تاريخ التعيين يسكن مباشرة في وظيفة كبير معلمين وهذا حسب نص القانون الذي خصص خمس سنوات كفترة بينية بين كل وظيفة من وظائف الكادر وأخرى.