حكم تاريخي لمجلس الدولة ..أقامة المعلمين في فنادق وصرف 100جنيه لمصححي الثانوية يوميا

أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسوان برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومى حجازى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار محمد محمد المدبوح نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد هشام محمد نصر نائب رئيس مجلس الدولة حكماً تاريخاً يصدر لأول مره فى تاريخ محاكم القضاء الإداري بمصر في الدعوى رقم8610 لسنة 2 ق جلسة 31/5/2016

قضت المحكمة  بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم بالإمتناع عن توفير المقومات والإمكانيات اللازمة لسلامة عملية التصحيح وهى ( توفير المقار المناسبة للمصححين بالثانوية العامة سواء للاقامة أولعملية التصحيح وتقرير بدل ووسائل انتقال مناسبة ووضع حد أقصى لعدد أوراق الإجابة التى يتم تصحيحها للمصحح الواحد يومياً وذلك على النحو الوارد بالأسباب ) وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

وجاء بحيثيات الحكم رسالة قوية من المحكمة لوزير التربية والتعليم للتأكيد على الدور الأبوى والرعوى لوزارته من أجل إتخاذ التدابير اللأزمة لتوفير مناخ ملائم للمعلم أثناء مباشرة عملية التصحيح وضمان البدل المناسب له ،ولما كان ما تقدم وهو أمر معلوم للجميع أن المعلم يعيش ظروفاً قاسية فى المراقبة والتصحيح لأعمال الثانوية العامة الأمر الذى ينعكس سلباً على مخرجات عمله بدليل هذا الكم الهائل من تظلمات الثانوية العامة الأمر الذى ترى معه المحكمة وإلى أن يتم تعديل نظام الثانوية العامة الذى يقتل الإبداع ويقضى على الأجيال الجديدة أن يتم وقف الضوابط والقواعد المعمول بها حالياً لإقامة المصححين وأماكن التصحيح والبدلات المقررة لهم وكذا عدد أوراق التصحيح وهو ما يقتضى القضاء بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم بالإمتناع عن توفير الأماكن المناسبة المكيفة للمصححين للإقامة والتصحيح ووسائل انتقال مناسبة من أماكن الإقامة لأماكن التصحيح وإقرار بدل مناسب لهم عن كل ليلة بقرار جديد مستقل يتواكب مع ما ينفقه المصحح يومياً من مأكل ومشرب وبما لا يقل عن مائة جنيه يومياً تصرف فور انتهاء اعمال التصحيح وبحد اقصى اسبوع ووضع حد أقصى لعدد الأوراق بما لا يزيد عن عشرة أوراق كاملة يتم تقسيمها طبقا للقواعد المتبعة تأسيسا على ما انتهى إليه تقرير الخبراء ومن ثم فإنه يضحى لازماً على وزير التربية والتعليم اصدار القرارات التنفيذية بشكل عاجل وفقا لما تقدم لتطبق على امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسى 2015/2016.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لا ينال مما تقدم التحدى بعدم وجود اعتمادات مالية لذلك فلا يوجد فى مصر أغلى من ابنائها واجيالها الجديدة التى تعتمد عليها للبناء والتقدم فإن لم تتوفر الاعتمادات لضمان حصول هذه الأجيال على حقوقها فلمن ستتوافر إذن كما لا يجوز التحدى بوجوب انتهاء أعمال التصحيح فى وقت معين للحاق بالعام الجامعى الجديد لأن ذلك لا ينهض دليلاً أو سنداً لظلم ابنائنا الطلاب فليبدأ العام الدراسى للدفعات الجديدة متأخراً اسبوعين أو شهراً كما كان فى السابق أو كما هو مطبق حالياً للشهادات العربية أو الأجنبية ذات التنسيق المتأخر.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أنه على ما تقدم لا يجوز بأى حال من الأحوال اصطناع دليل لظلم أبنائنا والقضاء على مستقبلهم ومستقبل أسرهم فى مقابل توفير القليل من الجنيهات أو ضرب ميعاد الزامى لإنتهاء التصحيح دون سند من القانون أو الواقع ومن ثم فإنه استناداً لما تقدم وتأسيساً عليه فقد أضحى لزاماً على وزير التربية والتعليم بموجب هذا الحكم تجهيز مقار مناسبة ومؤثثة آدمياً لإقامة المصححين ( فنادق أو مساكن لائقة ) وكذلك مقار مناسبة للتصحيح بها أثاث ملائم وتكون جميع المقار سواء للتصحيح أو الإقامة مكيفة ومجهزة بكافة احتياجات المصححين .

بالاضافة إلي إعداد وسائل انتقال جيدة ومناسبة لانتقال المصححين من مقار الإقامة لمقار التصحيح أو صرف بدل انتقال فعلى بوسيلة مناسبة .

وكذلك صرف بدل إقامة يومى للمصححين لا يقل عن مائة جنيه ويصرف فورياً بمجرد انتهاء أعمال التصحيح وبما لايجاوز اسبوع واحد من إنجاز التصحيح ، ووضع حد أقصى لعدد أوراق التصحيح وبما لا يزيد عن عشرة أوراق كاملة وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبراء فى هذا الشأن .

وانتهت المحكمة الحيثيات بأنها لا يفوتها وهى تسطر هذا الحكم الذى يمس حياة وعقل وذهن كافة الأسر المصرية أن تهيب بوزير التربية والتعليم إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم للتأكيد على الدور الأبوى والرعوى لوزارته بالإضافة إلى أن التقاعس عن تنفيذ ما سطره هذا الحكم من إجراءات سيصم كل الإجراءات المخالفة له وما يترتب عليها بالبطلان وسيرتب لكل ذى شأن الحق فى التعويض ومن ثم فقد أضحى لزاماً عليه المسارعة إلى تنفيذه

كما قررت في نفس الدعوي بإلغاء نتيجة الطالبة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم فى مواد (اللغة العربية ، الأحياء) وما يترتب على ذلك من أثار أخصها نجاحها فى هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه تقارير الخبراء وعلى النحو الوارد بالأسباب والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .