بالمستندات ..نكشف المستور في قرار حافز الجودة المبتور لاساتذة الجامعات
كشف الدكتور وائل كامل عضو هئية
التدريس بجامعة المستور في قرار الجودة لاعضاء هئية التدريس بالجامعات المصرية
أولا : قرار المجلس الأعلي للجامعات المنعقد
بتاريخ 23-6-2011 -( مرفق رابط القرار من موقع المجلس الأعلي للجامعات على الانترنت
) - كان قد حدد قيمة حافز الجودة لاعضاء هيئة التدريس كالتالي : للاستاذ 2000 جنية
والأستاذ المساعد 1600 جنية والمدرس 1200 جنية والمدرس المساعد 800 جنية والمعيد
600 جنية وهي نفس ذات القيمة التي كان يتم صرفها من قبل ضم حافز الجودة على الرواتب
في إستمارة واحدة , وكان يتم صرف تلك المبالغ أقل من الجدول المعلن ويبررون خفض قيمتها
تارة بسبب خصم الضرائب الذي من المفترض أنه يخصم جملة على الراتب كلة مرة واحدة بناء
على شرائح الدخل . وتارة أخري بسبب العجز في موارد بعض الجامعات والتي قيل ان حافز
الجودة على الباب السادس وليس الأول ..
ومقارنه بالجدول الجديد الذي صدر هذا الشهر
من أمين عام مجلس الوزراء سنجد تخفيض لقيمة حافز الجودة وليس زيادته لإنه حدد قيمتها
كالتالي : للأستاذ 1700 جنية قبل الزيادة لتصل إلي 2030 جنية بعد الزيادة , والأستاذ
المساعد 1300 قبل الزيادة لتصل إلي 1530 بعد الزيادة , وللمدرس 1000 قبل الزيادة لتصل
الى 1140 بعد الزيادة , وللمدرس المساعد 700 قبل الزيادة لتصل إلي 800 بعد الزيادة
, وللمعيد 500 قبل الزيادة لتصل إلي 540 بعد الزيادة .
http://www.scu.eun.eg/…/f3c154804d68fd…/Karar_June_2011.pdf…
ثانيا : قرار أمين عام مجلس الوزراء في
صفحته الثانية - التي لم نهتم بقرائتها - نص على " في حالة صرف أي حوافز للسادة
أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لأحكام المادة 15 من قانون الموازنه العامة (( يتم عمل
تسوية فيما بين الحوافز المنصرفة بالمخالفة وبين الزيادة فى حافز الجودة وتتم كافة
التسويات اعتبارا من 1-7-2015 ))) "مرفق الصفحة الثانية من صورة القرار باول كومنت"
.. وبمقارنه هذة الجملة بالخصومات السابقة التي حدثت لأعضاء هيئة التدريس سنجد ان تلك
الخصومات ستستمر بل وستعمم على الجميع , ولن يتم ردها لاعضاء هيئة التدريس كما صرح
وزير التعليم العالي من قبل . لإن قانون الموازنه العامة اعتبر كافة البدلات والحوافز
هي مبالغ مالية مقطوعة ثابته ولا علاقة لها بالراتب الاساسي .. وعلى سبيل المثال فمكافئة
الامتحانات تصبح ثابته بدأ من راتب شهر يونيو عام 2015 واي زيادة حدثت فيها او في الساعات
المكتبية او أي حوافز وبدلات او مكافئات أخري , سيتم تحصيلها وخصمها بأثر رجعي بدأ
من 1-7 العام الماضي "وهو المقصود بكلمة تسوية التي شملها القرار بالصفحة الثانية
"
ثالثا : إدعاء ان ضوابط المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بصرف حافز الجودة والتي صدرت عام 2008 سيتم تطبيقها في جزئية سنوات الترقي وخصم بنسب من حافز الجودة كما كان يحدث قبل ضم الجودة على الراتب , هو إدعاء غير قانوني ومخالف لحكم محكمة القضاء الإداري بمحافظة القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ الثلاثاء الموافق 14/4/2009 فى الدعوى رقم 7185 لسنة 63 ق التي قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال المعطيات الموضوعية لمعايير الجودة وإهدار للمساواة بين أعضاء هيئة التدريس وإخلال باستقلال الجامعات، على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
لمطالعة قرار المجلس الاعلي للجامعات بتاريخ 23/ 6/ 2011 اضغط هنا
