الهلالى أمام البرلمان: السجن فى انتظار مرتكب جريمة الغش.. وأسئلة الثانوية العامة خالية من التعقيد

وقال الوزير في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، أن عقوبة من يرتكب جريمة الغش وفقا للقانون تصل الى الحبس 5 سنوات وغرامة 20 الف جنيه والوزارة لن تتواني عن تطبيق القانون ولن نسمح بالغش وقد سبق وأن طبقت الوزارة القانون في 4 حالات غش في امتحانات الاعدادية ومرتكبيها الآن قيد الحبس تمهيدا لاحالتهم للمحاكمة وفي هذا الاطار سيتم الدفع بعنصر قانوني من قبل الوزارة بكل لجنة امتحانات في الثانوية لضمان انفاذ القانون.

وأشار الوزير الى أنه تم تدريب عدد كبير من الكوادر الأمنية بالوزارة على أجهزة حديثة تمكنهم من اكتشاف الأجهزة الاليكترونية الحديثة والتي يستخدمها البعض في الغش.

وأكد الوزير أنه حضر بنفسه طباعة امتحانات الثانوية العامة والتأكد من سريتها كما تم تغيير 50% من كنترولات الثانوية العامة وضخ دماء جديدة بها وفق معايير جديدة تمنع وجود تكتلات من محافظات بعينها بكل كنترول والحرص على التنوع.

وقال الوزير ان امتحانات الثانوية العامة ستخلو هذا العام من التعقيد وانه حرص ان تكون الأسئلة مباشرة وواضحة وقابلة للقياس وتقيس مهارات الطالب وكان قد تم تدريب واضعي الأسئلة على هذا التوجه بأن تكون الاسئلة مباشرة.

من ناحيته قال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة أن البرلمان يدعم بشكل كامل استراتيجية الوزارة في مكافحة ظاهرة الغش التي ارتبطت لسنوات طويلة بامتحانات الثانوية العامة وأن تطبيق هذه الاستراتيجية ستمثل بداية لمرحلة جديدة من الانضباط في العملية التعليمية بكافة مراحلها.

وحذر "شيحة" المواطنين من جدية تطبيق القانون، حيث تم بالفعل تطبيقه واسئلوا أهالي بيلا الذين تم حبس عدد من مواطنيها حاولوا اقتحام احدى لجان الشهادة الاعدادية بالمحافظ، وتم القاء القبض عليهم واحالتهم للمحاكمة وأؤكد أنه لا مجال للغش.

وقالت الدكتور ماجده بكري، أمين سر اللجنة، ان الوزير استعرض الاستراتيجية المتكاملة للوزارة والتي تدور حول 10 محاور رئيسية تتعلق بالابنية التعليمية والكثافات في الفصول ثم الادارة المدرسية والتنمية المهنية للمعلمين والمناهج والكتاب والامتحانات وتحسين جودة الحياة المدرسية بحيث تكون المدرسة عنصر جذب بدلا من كونها عنصر طرد حاليا ودعم وتطوير الأنشطة التربوية والمشاركة المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة.