التخطيط: إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة.. وإحالة 180 ألف موظف للمعاش سنوياً
قال طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة ، بأن الهرم الوظيفي في الجهاز الإداري حتى عام 2010 كان غير منظماً، نظراً لخلو الدرجة الثالثة من أصحاب المؤهلات العليا من الموظفين.
وأضاف الحصري بأن توزيع الموظفين في الدرجات الوظيفية بحاجة إلى إعادة هيكلة، حيث يتمركز العدد الأكبر منهم في الدرجات الأولى كبير والثانية، وبدأت الحكومة بعملية تنظيم الهيكل الوظيفي اعتباراً من ثورة يناير 2011، نظراً لتثبيت عدداً كبيراً من الموظفين، قائلاً:
وكشف “الحصري” أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة بالتعاون مع مؤسسة “جي آي زيد” والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتماداً على قواعد البيانات المتاحة من الموارد البشرية في مصر.
وأضاف ، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة ، أنه سيتم تحديد الجهات التي تعاني من عجز الموظفين، وعلى النقيض الجهات التي لديها عمالة زائدة؛ لإعادة توزيع الموظفين على هذه الجهات الوظيفية مع الأخذ بالاعتبار المقابل الأدبي “المؤهلات الوظيفية”، والمقابل المادي “الرواتب”.
وفيما يتعلق بالأعداد الموظفين الذين يتم إحالتهم للمعاش سنوياً، فقد أوضح “الحصري” بأنه يتم إحالة مابين 170 و 180 ألف موظف للمعاش سنوياً نظراً لتجاوزهم سن المعاش المحدد، مضيفاً بأن الحكومة تدرس في خطة إعادة الهيكلة تصنيف الموظفين طبقاً لأعمارهم؛ لإعادة توزيعهم على الدرجات الوظيفية.
