وأوضح نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن قرار ضم العلاوة، سيبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر أبريل الجاري، ويشمل جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية، ممن لم تضم العلاوة الخاصة إلى راتبهم الأساسي، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.
وكانت هذه العلاوة قد صدر القرار الخاص بها، قبل خمس سنوات (أبريل 2011)، بناءا على قرار من المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد في ذلك الوقت، وتم صرفها للعاملين في الدولة على الأجر المتغير، ولا تضاف للراتب الأساسي إلا بعد خمس سنوات.
