"العصر الرقمي وإشكالياته القانونية".. مؤتمر بجامعة أسيوط

وأشار عصام زناتى إلى  أن هذا المؤتمر يأتي متواكباً مع الثورة التكنولوجية والتطور التقني والتسارع الرهيب الذي تشهده مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي نتج عنه ظهور حياة جديدة معتمدة على التقنيات الحديثة . حيث أصبحت التقنية من أهم ملامح العصر الحديث . فقد أثرت التقنيات الحديثة على كل العلوم، سواء كانت نظرية أو تطبيقية ، وعلى رأسها علم القانون مما دفع كلية الحقوق لأن يكون موضوع مؤتمرها السنوي منصباً على  العلاقة بين القانون والعصر التقني والرقمي .

وأكد الجمال على أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار دور الجامعة في تدعيم وتشجيع  البحث العلمي والمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات والتعريف بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة اللازمة لبناء وتدعيم المجتمع ، وتعتبر كلية الحقوق أحد أهم عناصر الجامعة من خلال تصديها الدائم للموضوعات الجديدة وعقد المؤتمرات العلمية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه الموضوعات .

ومن جانبه أكد حماد عزب علي أهمية المؤتمر في الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولاً كبيراً نحو الرقمية لما تحققه من سرعة في الآداء مقارنة بالوسائل الغير رقمية والتي فتحت آفاقا واسعة في كثير من المجالات وخاصة في مجال التصرفات القانونية حيث أظهرت موضوعات جديدة تحتاج إلى معالجة قانونية إضافة إلى عدة ممارسات غير مشروعة والتي أصبحت شبكة المعلومات محلاً لها وهو ما يبين مدى أهمية التدخل التشريعي لتنظيم تلك الموضوعات ووضع الحلول القانونية للمشكلات الناتجة عنها لكي تتلاءم مع طبيعتها الخاصة فمن خلال هذا المؤتمر يتم إلقاء الضوء على تلك المشكلات وإتاحة الفرصة للباحثين لتقديم الحلول القانونية لها ، إضافة إلى تزويد المكتبة القانونية بتلك الأبحاث الجديدة المبتكرة .

وأوضح شحاته شلقامى أن المؤتمر يمتد على  مدار يومين يناقش خلالها عدداً من المحاور الهامة منها المعاملات المدنية الإلكترونية ، والتجارة الإلكترونية ، والجريمة الإلكترونية، إلى جانب استخدامات الحكومة الالكترونية، والوسائل القانونية لفض المنازعات الالكترونية، وإلى جانب محور يدور حول الضوابط الشرعية لاستخدامات شبكة المعلومات، وكذلك الحماية الدولية لاستخدامات شبكة المعلومات، مضيفاً أن الأبحاث التي سيتناولها المؤتمر مقدمة من قبل باحثين بمختلف الجامعات بالدول العربية والمصرية والتي تبلغ 50 بحثا، ويحظي المؤتمر هذا العام بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات العربية والمصرية والهيئات القضائية بمصر والدول العربية ونقابات المحامين وهيئة الاستثمار والبنوك والشركات ومراكز الابحاث والدراسات القانونية .