عاجل.. وزارة التخطيط تعلن عن ضوابط جديدة لترقية الموظفين

وأشار المصدر المسئول إلى أن القانون نص على أن يتم حجز الوظيفة للموظف المرقي خلال مدة الوقف أو الاحالة وأنه في حالة إذا ما تم تبرئة الموظف المحال أو حكم له القضاء بحكم نهائي بعقوبة الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام فإن يجب ترقيته إعتباراً من ذلك التاريخ الذي كانت ستتم ترقيته فيه كما مكان لم يحال إلى المحاكمة على أن يتم منح الموظف المرقى أجر الوظيفة المرقى إليها منذ ذلك التاريخ.

من الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي منذ أن بدأ تطبيق الجانب المالي منه به بداية من شهر يوليو لعام 2015 أدى إلى حدوث غضب واستياء عارم من جانب موظفي الحكومة وقاموا بالعديد من المظاهرات من أجل إلغاء هذا القانون وهذا ما حدث بالفعل بعد اختيار مجلس النواب، حيث رفض المجلس القانون وتم نشر أسباب الرفض في الجريدة الرسمية في 20 يناير 2016 إلا أن الحكومة مازالت تعمل بهذا القانون وخصوصاً في الجانب المالي منه وتقوم بصرف مرتبات وأجور الموظفين بناءً على هذا القانون بالرغم من إلغائه.

كما أنها قامت بتعديل بعض مواد القانون وأرسلته لمجلس النواب لمناقشته من جديد وإعادة إصداره والذي من المتوقع أن يصدر قبل بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 في شهر يوليو 2016.