"حسن " يضع جدولا لحل مشكلة الاجور لجميع موظفي مصر والمعلمين
قال حسن محمد حسن " الناشط
التعليمي " ومعلم أول بمحافظة قنا ، من الواضح وبناء على تصريحات وزير التخطيط
أنه لم يقرأ مواد القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وخاصة المادتين
70 والمادة 89 حيث أن المادة 70 نصت على أنه
اضاف حسن في رسالته لـ " السبورة
" ، انه تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه
الفنى وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة
والإعلام وأمناء المكتبات ووظائف الإدارة النوعية، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف
وكل من يتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية
وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
والمادة 89 نصت على أنه : يستحق المعلم
صرف أي زيادات مالية يتم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة
ورغم كل هذا نقول لوزير التخطيط والسادة
المسئولين جميعا وحتى ننتهي تماما من شكلة الأجور التي تعد من المشكلات التي ترق وتزعج
حياة جميع موظفي الدولة وخاصة منهم البسطاء
ما هو المانع من أن يكون هناك جدولا موحدا
للأجور يشمل جميع موظفي الدولة بعيدا عن أصحاب الكادرات العامة ويطبق هذا الاقتراح
على موظفي الجهاز الإداري دون استثناء لأحد منهم حتى ننتهي تمام لحل مشكلاتهم العالقة
والخاصة بالأجور حتى يحص كل موظف على راتب حقيقي يليق به وبآدميته بالإضافة إلى حصول
الموظف على معاش يليق به وبكرامته لأنه ليس من العدل والمنصف نجد معاش المعلم عند انتهاء
مدة خدمته لا يتجاوز ال 1200 جنيه هل يستطيع العيش بهذا المبلغ يا سادة أم أنكم تعاملوننا
كالخيل عندما يكبر سنه يتم إعدامه رميا بالرصاص لا يا سادة المعلم وغيره من موظفي الدولة
فنوا حياتهم في العمل على مدار ما يقرب من 40 سنة خدمة فهل تكون مكافأته أنه لا يجد
معاشا يليق به ليستكمل مشواره المتبقي من عمره في عزة وكرامة سيادة وزير التخطيط السادة
المسئولين جميعا نحن لانريد أن نكون من أصحاب النفوذ أو العقارات وناطحات السحاب نحن
كل ما نريده هو راتب يليق بنا وبحقوقنا بالإضافة إلى حصول المعلم على معاش عادل يمكنه
من العيش في أواخر حياته بساام ولهذا أعرض على حضراتكم هذا المقترح التالي حتى يحصل
الجميع على حقوقهم وحقوق أولادهم هكذا :
************************************
المقترح الأول وهو /
أولا / ضرورة حصر جميع موظفي الدولة حصرا
دقيقا داخل جميع الوزارات والهيئات ثم توزيع الزائد منهم على الوزارات التي تحتاج لموظفين
لسد العجز بها حفاظا على ضبط الجهاز الإداري بالدولة .
*************************
ثانيا / أن يتم تطبيق هذا القانون على جميع
موظفي الجهاز الإداري في جميع الوزارات الخدمية مثل وزارة التربية والتعليم وغيرها
**************************************
1 - يتم معاملة جميع موظفي الجهاز الإداري
بالدولة ماليا حسب هذا التعديل في نظام الأجور كل حسب وضعه المالي الحالي وحتى يتم
ضبط الفوارق في الأجور عليكم بالآتي :
****************************************
2 - يتم تحويل جميع الرواتب الشاملة التي
يحصل عليها جميع الموظفين بالجهاز الإداري إلى شقين الشق الأول أجر وظيفي وهو ما سيحصل
عليه الموظف عند خروجه للمعاش والشق الثاني أجر مكمل ويشمل الأجر الوظيفي جميع المخصصات
المالية التي اقترحتموها سابقا وبقية الراتب تصبح كما هي أجر مكمل .
****************************************
المقترح أيها السادة وهو : -
وهو أنه يتم إلغاء القانون 32 الخاص بتثبيت
الأجور المتغيرة على أساسي 30 / 2015 الذي تسبب في خفض رواتب موظفي الدولة وخاصة منهم
الذين يتقاضون رواتب متدنية لا تليق بهم ولا بكرامتهم مثل معلمي مصر الذين لا يجدون
وزارة تدافع عنهم ولا نقابة تسأل عن حقوقهم وأيضا يتم إلغاء جميع الكادرات الخاصة وليست
العامة حتى لا يغضب أحد منا وخاصة ممن يعلقون على كلامنا هذا أن قانون الكادرات العامة
له 50 سنة ولا يمكن إلغاؤه وكذلك يتم وقف صرف جميع المكافآت والحوافز والبدلات بشتى
أنواعها والتي ثبت أنها كنت سببا رئيسيا في تضخم ميزانية الأجور والتي ثبت أنها تستهلك
أكثر من نصف الميزانية المخصصة للأجور في مصر سنويا والدليل ما نطق به لسان السيد وزير
التخطيط والسيد وزير المالية أن هناك من يتقاضى حوافزا تصل نسبتها إلى 1500 % وفي نفس
الوقت نجد الغالبية العظمى من موظفي الدولة تتراوح حوافزهم إلى ما لا يزيد عن 400
% وهذه النقطة كانت سببا من ضمن الأسباب التي أدت إلى تزمر موظفي الدولة وقاموا على
إثرها بالتظاهر والاعتصام والإضراب وخاصة أن قانون الخدمة المدنية لم يراعي نهائيا
موظفي الدولة الذين يحصلون على رواتب متدنية وخاصة عندما قام السادة المسئولين بربط
الأجور بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015 / 2016 وتم تحويل جميع الحوافز
والبدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة من نسب مئوية تتحرك وترتفع بزيادة الأساسي كل
عام لنسب مالية مستقطعة مما أدى إلى أن الجميع سيحصلون على قيمة العلاوة التي يتم تحديدها
سنويا سواء كانت 5 % من قيمة الأجر الوظيفي لمن كانت يتبع قانون الخدمة المدنية أو
10 % التي أقرها السيد الرئيس في شهر 7 / 2015 فقط دون أن تتحرك باقي الأجور التي كانت
عبارة عن نسب مئوية سابقا ونتج عن هذا أن من كانت رواتبهم عالية ستظل عالية كما هي
ومن كانت رواتبهم متدنية ستنخفض عن الأعوام السابقة بسبب الضرائب وكسب العمل وإلى حضراتكم
مثالا لهذا وذاك
**********************************
1- لو فرضنا حضراتكم أن موظفا كان يحصل
على 1500 % حوافز وكان أساسي راتبه في 30 / 6 / 2015 مثلا 600 جنيه معنى هذا أنه سيحصل
على حوافز ثابتة = 1500 × 600 ÷ 100 = 9000 جنيه .
**********************************
2 - لو فرضنا حضراتكم أن موظفا كان يحصل
على 300 % حوافز وكان أساسي راتبه أيضا في 30 / 6 / 2015 مثلا 600 جنيه معنى هذا أنه
سيحصل على حوافز ثابتة = 300 × 600 ÷ 100 = 1800 جنيه .
**********************************
ولهذا أقترح على حضراتكم المقترح الثاني
الذي يعد أفضل بكثير من المقترح الأول لأنه سيقضي تماما على جميع المكافآت والبدلات
والحوافز التي يتم صرفها حاليا وكانت سببا في ظهور تلك الفوارق في الأجور بصورة ملحوظة
لنا جميعا والمقترح أيها السادة سيمكن الدولة من التحكم في ميزانية الأجور بشكل منطقي
دون أن تتخلله أي عوائق أو مشكلات مستقبلا وإلى حضراتكم المقترح الثاني والخاص بصرف
جميع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة كل حسب درجته المالية وسنوات خبرته وحسب رقمه
القومي حتى لا يحدث أي تلاعب نهائيا في الأجور كما كان يحدث من قبل وإليكم المقترح
:
******************************************
أولا / (الدرجة السادسة ) يتم تحديد حد
أدنى لموظفي الدرجة السادسة يقدر ب 1500 جنيه بدلا من 1200 الذي حكمت به المحكمة في
2007 لأن الوضع اختلف والأسعار كما ترونها ارتفعت عن السنوات الماضية ارتفاعا يفوق
كبيرا قد يصل لأكثر من 200 % مما زاد الحمل والعناء على الموظف البسيط الذي يعتمد اعتمادا
كليا على راتبه من وظيفته مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت سنويا عن كل سنة
خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه وهو 100 جنيه عن كل سنة خدمة ويتم بعد
ذلك تقسيم هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا :
1500 × 50 ÷ 100 = 750 جنيه أجر وظيفي
+ 750 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث .
**************************************
وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة
100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة السادسة من
تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة
السادسة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 1500 جنيه حد أدنى
+ 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو3500 جنيه يتم
حساب أجره الوظيفي هكذا :
3500 × 50 ÷ 100 = 1750 جنيه أجر وظيفي
+ 1750 جنيه أجر مكمل . مع إلغاء جميع المكافآت والحوافز والبدلات بشتى أنواعها نهائيا
***********************************
ثانيا / ( الدرجة الخامسة ) يتم تحديد حد
أدنى لموظفي الدرجة الخامسة يقدر ب 2000 جنيه مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت
سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه ويتم بعد ذلك تقسيم
هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا :
2000 × 50 ÷ 100 = 1000 جنيه أجر وظيفي
+ 1000 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث .
*********************************
وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة
100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة الخامسة من
تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة
الخامسة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 2000 جنيه حد أدنى
+ 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو 4000 جنيه يتم
حساب أجره الوظيفي هكذا :
4000 × 50 ÷ 100 = 2000 جنيه أجر وظيفي
+ 2000 جنيه أجر مكمل . مع إلغاء جميع المكافآت والحوافز والبدلات والكادرات بشتى أنواعها
نهائيا .
***********************************
ثالثا / ( الدرجة الرابعة ) يتم تحديد حد
أدنى لموظفي الدرجة الرابعة يقدر ب 2500 جنيه مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت
سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه ويتم بعد ذلك تقسيم
هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا :
2500 × 50 ÷ 100 = 1250 جنيه أجر وظيفي
+ 1250 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث .
*********************************
وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة
100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة الرابعة من
تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة
الرابعة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 2500 جنيه حد أدنى
+ 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو 4500 جنيه يتم
حساب أجره الوظيفي هكذا :
4500 × 50 ÷ 100 = 2250 جنيه أجر وظيفي
+ 2250 جنيه أجر مكمل . مع إلغاء جميع المكافآت والحوافز والبدلات والكادرات بشتى أنواعها
نهائيا .
***********************************
رابعا / ( الدرجة الثالثة ) يتم تحديد حد
أدنى لموظفي الدرجة الثالثة يقدر ب 3000 جنيه مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت
سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه ويتم بعد ذلك تقسيم
هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا :
3000 × 50 ÷ 100 = 1500 جنيه أجر وظيفي
+ 1500 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث .
*********************************
وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة
100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة الثالثة من
تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة
الثالثة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 3000 جنيه حد أدنى
+ 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو 5000 جنيه يتم
حساب أجره الوظيفي هكذا :
5000 × 50 ÷ 100 = 2500 جنيه أجر وظيفي
+ 2500 جنيه أجر مكمل .
********************************
مع إلغاء جميع الحوافز والبدلات والكادرات
والمكافآت بشتى أنواعها التي يتم صرفها حاليا لجميع الموظفين أثناء الخدمة حتى نصبح
جميعا في مركب واحدة الجميع متساوون في الحقوق والواجبات على أن يتم منح الموظف مكافأة
نهاية الخدمة تعادل 30 شهرا من قيمة آخر راتب تقاضاه عند خروجه للمعاش سواء عند سن
ال50 أو ال 55 وهذا خاص بالمعاش المبكر أو عند بلوغه سن ال 60 السن القانوني لانتهاء
الخدمة.
******************************
كيفية التنفيذ لهذا المقترح حتى يصبح حقيقة
وليس خيالا علما بأن أقدم موظف سواء كان معلما أو غيره على الدرجة الثالثة وله 30 سنة
خدمة لن يزيد راتبه عن 6000 آلاف جنيه شاملة كل مستحقاته عند تطبيق هذا المقترح أي
ما يعادل سبع قيمة الحد الأقصى للأجور المقرر له 42 ألف جنيه / وبعد حصر جميع موظفي
الدولة في جميع الوزارات والهيئات وتوزيع الزائد منهم على الوزارات التي تعاني من عجز
يتم النظر لجدول الأجور والذي أرجح أن يتم تطبيقه على ثلاث سنوات ويكون بهذه الصورة:
*******************************
أولا في السنة الأولى يتم منح الموظف قيمة
الحد الأدنى المخصص لدرجته ومن يتعدى راتبه أكثر من قيمة الحد الأدنى المخصص لدرجته
يظل كما هو ولن يزيد جنيها واحدا خلال السنة الأولى أمثلة لذلك :
- 1 - لو موظف حاليا على الدرجة السادسة
وراتبه الآن 1450 جنيها يحصل في السنة الأولى على 50 جنيها فقط حتى يستكمل قيمة الحد
الأدنى لدرجته المقترح ب 1500 جنيه
2 - - لو أحد الموظفين على الدرجة الخامسة
وراتبه الآن 1990 جنيها يحصل في السنة الأولى على 10 جنيهات فقط حتى يصل لقيمة الحد
الأدنى لدرجتة المقترح ب 2000 جنيه
- 3 - لو موظف على الدرجة الرابعة وراتبه
الآن 2000 جنيها يحصل على 500 جنيه في السنة الأولى حتى يصل للحد الأدنى لدرجته المقترح
ب 2500 جنيه .
3 - لو فرضا أن أحد الموظفين على الدرجة
الثالثة راتبه الآن 2800 جنيه يحصل في السنة الأولى على 200 جنيها حتى يصل لقيمة الحد
الأدنى لدرجته المقترح ب 3000 جنيه
في السنة الثانية يتم إضافة 50 جنيها عن
كل سنة خدمة قضاها الموظف في العمل من تاريخ تعيينه حتى تاريخه
في السنة الثالثة يتم إضافة قيمة ال 50
جنيها الباقية أيضا من تاريخ تعيينه حتى تاريخه
بعد هذه المدة يتم إضافة ال 100 جنيه كاملة
على راتبه حتى خروجه للمعاش ويصبح راتبه هكذا ( قيمة الراتب الشامل ) × 50 ÷ 100 =
50 % أجر وظيفي ويخرج به على المعاش + 50 % أجر مكمل ينتهي بانتهاء خدمة الموظف كما
هو موضح بالجدول عاليه
