الهلالى يشارك فى ورشة عمل "إصلاح نظام التعليم بمصر"

أكد الهلالي، خلال كلمته، أن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ترتكز على اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي كثافة وتنوعًا وانتشارًا. 

وأشار الوزير إلى أنه تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 والتي من أهمها التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، قادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقى الوطن، وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه، وتزويد ذوى الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوى الإعاقة، ودمج ذوى الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

وأضاف الهلالي أنه من أجل وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية كالارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، ودعم عملية محو الأمية. 

  

وقال الوزير، في كلمته، إننا ننتظر من هذه الورشة، والتي يجتمع فيها واضعو السياسات التعليمية من الخبراء المحليين والدوليين الخروج بخارطة طريق واضحة، والوصول إلى آليات تنفيذية جيدة تضع المشروعات التعليمية المستقبلية محل التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال الهلالي إن الحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أفراد المجتمع، ويهدف برنامج الوزارة الى تحقيق الجودة والمساواة في تقديم الخدمة التعليمية، وهناك اهتمام بالموهوبين كما أن هناك تجارب ناجحة في التعليم كمدارس STEM، كما أن هناك أيضاً اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.