الصراع "القيمي " بمؤسساتنا التعليمية وعلاقته بتدهور التعليم
لكل فرد فى أي مؤسسة تعليمية " قيم شخصية
" تختلف من فرد لآخر فى ترتيب أولوياتها , ولكل مؤسسة تعليمية "قيم تنظيمية"
تحقق أهداف المؤسسة وتلبي إحتياجات المستفيدين من خدماتها, والمفترض ان تكون القيم
التنظيمية متوافقة بحد أدني مع القيم الشخصية المتفق عليها من كل العاملين بها, تتغير
حسب إحتياج الجميع لتزداد توافقاً مع القيم الشخصية لكل العاملين بالمؤسسة والمستجدات
ومتطلبات المستفيدين, حتى يتحقق الرضا الوظيفي والعمل المتجانس المتناغم الجماعي, المحفز
للعمل بحب وفى مناخ من المودة والتنافس الشريف, والذى من خلالة يتحقق التطوير والجودة
والتقدم المستمر.
ولكن ... عندما تتغير القيم التنظيمية للمؤسسة
على حسب الأهواء..!! وعلى حسب القيم الشخصية
للمدراء والقيادات "والتقلبات الفردية"..!! بدون مراعاة الوصول للحد الأدني من التوافق الجمعي
للعاملين بالمؤسسة والمستفيدين..!! , وقتها تتسبب فى صراع قيمي دائم بين أفراد المؤسسة
بعضها البعض, وضد قياداتها وقراراتهم التي تتم بمعزل عن الجميع, ومنها تنبت بذرة الشللية
وتنمو وتترعرع, وتسيطر المصالح الخاصة الفردية, ويظهر دور المعارضة المصنوعة وتقام
المؤتمرات الوهمية والتصريحات والمسكنات الهوائية التي تتبخر سريعاً , ويبدأ سباق الفوز
بالمكاسب الفردية على حساب المؤسسة وأهدافها بسبب الصراع القيمي, ومنها يحدث الخلل
الذي يؤدي بالمؤسسة إلى الفشل والتدمير الذاتي ..!!
وهو ما نلمسة بشكل واضح من تصريحات وقرارات بعض
القيادات ومن يضعون خطط إستراتيجية للتعليم بمعزل عن الرأي الجمعي لأعضاء هيئة التدريس
والمستفيدين من خدمات المؤسسات التعليمية , لإنها تتم من خلال قيم شخصية لفرد أو مجموعة
صغيرة تؤثر عليها العديد من العوامل, التي
قد يكون إحداها خبرات سابقة فى بيئة ومجتمعات مختلفة تماما عن مجتمعنا بالإضافة إلي
إستمرارية ثقافة إختيار المعارف والإصدقاء فى مواقع صناعة القرار وعدم وجود معايير
علمية واضحة وشفافة فى إختيار القيادات وقياس الكفاءات , لتتتسبب بالتبعية فى المحاولات
المستميته لإستيراد قوانين ونظم إدارية أجنبية وضعت فى بيئة وقيم مختلفة تماما عن واقعنا,
فقد نشأت لتتناسب مع واقع تلك الدول وقيمهم وظروفهم وما وصلوا إلية من تطوير هرمي...
والتي بالتأكيد تختلف عنا تماما.
ومن هنا يزداد الصراع القيمي والتنافر والتدهور
المستمر, وتفشل الخطط الإستراتيجية وتتدهور المؤسسات وتنفق أموالا باهظة بدون نتائج
ملموسة .. ولنا فى مشروعات تطوير التعليم والجودة عبرة ومثل واضح للجميع ولا جدال فية
.. لإنها بكل بساطة تتم بعيدا عن الرأي الجمعي لأعضاء هيئة التدريس ومتطلبات المستفيدين
من خدمات المؤسسة .
لذا لا بديل عن فتح حوار مجتمعي بشفافية حول
التعليم بمصر وإستراتيجياته يشارك فية الجميع أعضاء هيئة تدريس وخبراء وطلاب وأولياء
أمور حتي لا نكرر نفس أخطاء الماضي وننتظر قدوم عام 2030كما أنتظرنا من قبل نهاية الخطة
الإستراتيجيةالتي وضعت عام 2000وكان مقرر إنتهائها 2017 بدون نتائج ولا تقدم بل تدهور مستمر.
· كاتب المقال
وائل كامل حمودة دكتور كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان
