هل ضم علاوة 2011 على أساسى شهر أبريل يؤدى إلى زيادة فى الحوافز والمكافآت والبدلات؟

 

"بعد تصريح وزارة المالية بضم علاوة 2011 على أساسي الراتب اعتبارا من 1 / 4 / 2016 السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيسمح بالأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وبدلات تتحرك وتزداد بزيادة أساسي الراتب كما كان يحدث من قبل في السنوات الماضية حتى تتحسن دخول الموظفين البسطاء وحتى تتماشى تلك الأجور الهزيلة نوعا ما مع ارتفاع الأسعار والتضخم أم أنها ستظل ثابتة لا تتأثر بإضافة العلاوة لأساسي الراتب طبقا للقانون 32 لسنة 2015 الذي أقر تحويل الأجور المتغيرة لمجرد فئات مالية مستقطعة وليست نسب مئوية كما كانت سابقا والتي كانت من ضمن الأمور الذي جعلت الجميع يتحرك ويطالب بإلغاء هذا القانون الذي أثر سلبا على حالة الموظف البسيط عندما حرمه من تلك الزيادات التي كان يحصل عليها كلما تم رفع أساسي راتبه والتي تعتبر في هذه الحالة ظلما كبيرا وخاصة لمن يحصلون على رواتب متدنية لأنه وبطبيعة الحال لا يجوز تثبيت الأجور وتحويلها لفئات مالية مستقطعة في ظل وجود فوارق كبيرة بين من يحصل على 1500 % حوافز وبين من يحصل على 300 % لأنه وبطبيعة الحال لو تم تثبيت أجور من يحصل على حوافز عالية لن يتأثر كثيرا كما يتأثر من يحصل على حوافز متدنية قد لا تصل قيمتها إلى 300 % فلو فرضنا مثلا أن أحد موظفي الدولة يتقاضى حوافزا تصل قيمتها إلى 1500 % وأساسي راتبه 600 جنيه سنجده هنا يحصل على حوافز = 1500 × 600 ÷ 100 = 9000 جنيه هذا بخلاف بقية راتبه في حين أننا نجد من يحصل على حوافز تصل قيمتها إلى 300 % وأساسي راتبه 600جنيه أيضا نجد حوافزه هنا = 300 × 600 ÷ 100 = 1800 جنيه بخلاف بقية راتبه فقط لاغيرولهذا أقول لابد من إعادة النظر في هذا ويسمح لمن يحصلون على رواتب متدنية أن تكون حوافزهم ومكافآتهم وبدلاتهم يتم حسابها على هيئة نسب مئوية وليست فئات مالية مستقطعة حتى نمنح أصحاب هذه الدخول قدرا من العدالة البسيطة التي تعينهم على قضاء حوائجهم لهذا أرجو من أولي الأمر النظر بعين الرحمة لهذه النقطة الهامة التي تشغل بال الجميع منا مع توضيح كيفية عملية الصرف بعد ضم علاوة 2011 إلى أساسي الراتب لتطمئن قلوبنا يرحمكم الله".