حسن: قانون عادل للأجور يريح الجميع ويجعل كل معلم مستور

 

قال "رغم إلغاء قانون الخدمة المدنية بكل أسف المشكلة مازالت قائمة للجميع وليس للذين كانوا مخاطبين بالقانون 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية وهي وجود القانون 32 لسنة 2015 الذي ينص على تحويل الحوافز والمكافآت والبدلات وغيرها من الأجور المتغيرة إلى فئات مالية مقطوعة وليست نسب مئوية تزداد بزيادة الأساسي في 1 / 7 / من كل عام ومعنى هذا أن الموظف لن يزيد سنويا غير قيمة العلاوة الخاصة التي لا تثمن ولا تغني من جوع وخاصة من يتقاضون رواتب متدنية من المعلمين وغيرهم ولهذا طالبنا مرارا وتكرارا الجميع أنه لابد من تخصيص جدول أجور موحد لجميع موظفي الدولة فلايجوز نهائيا ولا يصح أننا نجد من يتقاضى آلاف الجنيهات وفي نفس الوقت الغالبية العظمى تحصل على الفتات وبسبب القانون 32 لسنة 2015 سنجد أن الموظف البسيط سيعاني أكثر مما يعانية الآن بسبب ارتفاع الأسعار وتثبيت الدخول على هذا الحد الضئيل من الرواتب أما بالنسبة لمن يحصلون على رواتب عالية حتى لو تم تثبيتها وتحويلها لفئات مالية مستقطعة لن يتأثروا كثيرا لأن رواتبهم ستظل مرتفعة كما هي ولهذا أعيد وأكرر بل وأناشد من يغضب عند خروج الناس عن إرادتها وتقوم بالتظاهر أو الاعتصام أقول أن السبب الوحيد ليس فشل التعليم كما تظنون أو سوء التربية إنما هو الاحساس بالظلم والقهر وضيق الرزق بسبب ما تفعلونه معهم ولهذا أقول لهم إن كنتم تريدون حياة سعيدة واستقرارا تاما عليكم أولا وقبل كل شيء تطبيق العدالة بين الجميع لاتفرقون بين زيد وعبيد كلنا مصريون كلنا أبناء هذا الوطن نخاف عليه لهذا يجب عليه حمايتنا وحماية أبنائنا جميعا وليعلم الجميع أن ميزانية الأجور كفيلة أن تمنح الجميع حقوقهم لو تم توزيعها على الجميع توزيعا عادلا وإليكم جدولا يريحنا ويريحكم من كل هذا حتى يهدأ الجميع ونعيش معا جنبا إلى جنب في سلم وسلام هذا إن كنتم تريدون الاستقرار والأمن والأمان ونشر العدالة بين أبناء الوطن لابد أن نسلك جميعا المسلك الصحيح في كيفية منح الجميع حقوقهم بدلا من اللف والدوران على حقوق العباد". 

المقترح وهو: 

"أولا / وقبل أي شيء يتم إلغاء جميع الكادرات الخاصة بشتى أنواعها والتي كانت سببا في التفرقة بين موظفي الدولة وكذلك يتم وقف صرف جميع المكافآت والحوافز والبدلات التي يتم صرفها حاليا بشتى أنواعها والتي ثبت أنها تستهلك أكثر من نصف الميزانية المخصصة للأجور في مصر سنويا والدليل ما نطق به لسان السيد وزير التخطيط والسيد وزير المالية أن هناك من يتقاضى حوافزا تصل نسبتها إلى 1500 % وفي نفس الوقت نجد الغالبية العظمى من موظفي الدولة تتراوح حوافزهم إلى ما لا يزيد عن 300 % وهذه النقطة كانت سببا من ضمن الأسباب التي أدت إلى تزمر موظفي الدولة وقاموا على إثرها بالتظاهر والاعتصام والإضراب وخاصة أن قانون الخدمة المدنية لم يراعي نهائيا موظفي الدولة الذين يحصلون على رواتب متدنية وخاصة المعلمين وغيرهم عندما قام السادة المسئولين بربط الأجور بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2015 / 2016 وتم تحويل جميع الحوافز والبدلات والمكافآت لجميع موظفي الدولة من نسب مئوية تتحرك وترتفع بزيادة الأساسي كل عام لنسب مالية مستقطعة مما أدى إلى أن الجميع سيحصلون على قيمة العلاوة التي يتم تحديدها سنويا سواء كانت 5 % من قيمة الأجر الوظيفي لمن كانت يتبع قانون الخدمة المدنية أو 10 % التي أقرها السيد الرئيس في شهر 7 / 2015 دون أن تتحرك باقي الأجور التي كانت عبارة عن نسب مئوية سابقا ونتج عن هذا أن من كانت رواتبهم عالية ستظل عالية كما هي ومن كانت رواتبهم متدنية ستنخفض عن الأعوام السابقة بسبب عدم زيادة البدلات والحوافز كما كانت تتحرك وتزاد بزيادة أساسي الراتب كل عام وإلى حضراتكم مثالا لهذا وذاك 

1- لو فرضنا حضراتكم أن موظفا كان يحصل على 1500 % حوافز وكان أساسي راتبه في 30 / 6 / 2015 مثلا 600 جنيه معنى هذا أنه سيحصل على حوافز ثابتة = 1500 × 600 ÷ 100 = 9000 جنيه .

2 - لو فرضنا حضراتكم أن موظفا كان يحصل على 300 % حوافز وكان أساسي راتبه أيضا في 30 / 6 / 2015 مثلا 600 جنيه معنى هذا أنه سيحصل على حوافز ثابتة = 300 × 600 ÷ 100 = 1800 جنيه .

ثانيا / نؤكد للجميع أننا لسنا ضد ضبط الجهاز الإداري أو أي عمل آخر من شأنه النهوض بمصر وبشعبها وحتى أؤكد لحضراتكم صحة ما أقوله أقول أنه لابد من إعادة النظر في جميع الوظائف الحالية لجميع موظفي الدولة حتى يستطيع الجميع تقديم الخدمة اللازمة والمطلوبة منه بكل شفافية ووضوح وتفان وحتى يتحقق هذا أقترح على حضراتكم أنه لابد من حصر جميع موظفي الدولة حصرا دقيقا داخل جميع الوزارات والهيئات وبعدها يتم توزيع الموظفين الزائدين منهم على حاجة العمل داخل أماكنهم في أي وزارة من الوزارات داخل الوزارات التي تحتاج لموظفين لسد العجز بها حفاظا على ضبط الجهاز الإداري بالدولة وتمكينه من تقديم الخدمات اللازمة وحفاظا على المال العام في نفس الوقت فلا يجوز أن نرى من يجلس على كرسيه وهو لا يجد عملا يعمله أو من تقوم بتنقية الأرز وتقشير البطاطس والكوسة داخل المكاتب الخدمية ولا يجوز أيضا أن يتواجد 10 موظفين في مكتب واحد في الوقت الذي من السهل جدا أن يقوم بإدارته وتقديم الخدمات به اثنان أو ثلاثة فقط وهذا ما نراه بأعيننا داخل ملايين المكاتب التي تكتظ بالموظفين الذين لا يعملون أي شيء نهائيا 

ثالثا / أن يتم تطبيق هذا القانون على جميع موظفي الدولة وعلى رأسهم المعلمين الذين يحصلون على بدلات لا تثمن ولا تغني من جوع ويدعون أنها كادرا خاصا ولهذا أقترح أن يتم هذا المقترح على جميع موظفي الدولة في جميع الوزارات وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والصحة والزراعة والمحليات وغيرهما مع فصل ميزانية الأجور نهائيا عن أي مخصصات أخرى يتم تخصيصها لأغراض أخرى على أن تتولى لجنة خاصة تكون مهمتها ضبط عملية توزيع الأجور وضمان عدم التلاعب بها نهائيا من قبل أي شخص نهائيا ممن يحصلون على بدلات وغيرها بدون وجه حق 

ولهذا أقترح على حضراتكم مقترحا أرجو من سيادتكم عرضه على لجنة القوى العاملة ببرلمانكم الموقر وأؤكد لحضراتكم جميعا أنكم لو تفهمتموه جيدا وتفهمه السادة المسئولين ستجدونه أنه من أفضل أنظمة الأجور في الوقت الحالي لو تم تطبيقه لأنه سيراعي حقوق الجميع كل حسب درجته الوظيفية وسنوات خبرته في العمل من تاريخ تعيينه وفي نفس الوقت سيقضي تماما على جميع الكادرات الخاصة والمكافآت والبدلات والحوافز التي يتم صرفها حاليا وكانت سببا في ظهور تلك الفوارق في الأجور بصورة ملحوظة لنا جميعا وسيحقق العدل بين جميع موظفي الدولة وهذا المقترح أيها السيدات والسادة سيمكن الدولة من التحكم في ميزانية الأجور بشكل منطقي دون أن تتخللها أي عوائق أو مشكلات مستقبلا ولا يستطيع أحد التلاعب مرة ثانيا في أي بند من بنودها ولا يمكنه صرف أي جنيه واحد بدون وجه حق مثلما يحدث الآن من نهب وسلب وفساد مالي وإلى حضراتكم المقترح الخاص بصرف جميع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة كل حسب درجته المالية وسنوات خبرته وحسب رقمه القومي حتى لا يحدث أي تلاعب نهائيا في الأجور كما كان يحدث من قبل وإليكم المقترح : 

أولا / (الدرجة السادسة ) يتم تحديد حد أدنى لموظفي الدرجة السادسة يقدر ب 1500 جنيه بدلا من 1200 الذي حكمت به المحكمة في 2007 لأن الوضع اختلف والأسعار كما ترونها ارتفعت عن السنوات الماضية ارتفاعا يفوق كبيرا قد يصل لأكثر من 200 % مما زاد الحمل والعناء على الموظف البسيط الذي يعتمد اعتمادا كليا على راتبه من وظيفته مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه وهو 100 جنيه عن كل سنة خدمة ويتم بعد ذلك تقسيم هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا : 

1500 × 50 ÷ 100 = 750 جنيه أجر وظيفي + 750 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث . 

وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة 100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة السادسة من تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة السادسة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 1500 جنيه حد أدنى + 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو3500 جنيه يتم حساب أجره الوظيفي هكذا : 

3500 × 50 ÷ 100 = 1750 جنيه أجر وظيفي + 1750 جنيه أجر مكمل . مع إلغاء جميع المكافآت والحوافز والبدلات بشتى أنواعها نهائيا 

ثانيا / ( الدرجة الخامسة ) يتم تحديد حد أدنى لموظفي الدرجة الخامسة يقدر ب 2000 جنيه مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه ويتم بعد ذلك تقسيم هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا : 

2000 × 50 ÷ 100 = 1000 جنيه أجر وظيفي + 1000 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث . 

وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة 100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة الخامسة من تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة الخامسة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 2000 جنيه حد أدنى + 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو 4000 جنيه يتم حساب أجره الوظيفي هكذا : 

4000 × 50 ÷ 100 = 2000 جنيه أجر وظيفي + 2000 جنيه أجر مكمل . مع إلغاء جميع المكافآت والحوافز والبدلات والكادرات بشتى أنواعها نهائيا . 

ثالثا / ( الدرجة الرابعة ) يتم تحديد حد أدنى لموظفي الدرجة الرابعة يقدر ب 2500 جنيه مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه ويتم بعد ذلك تقسيم هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا : 

2500 × 50 ÷ 100 = 1250 جنيه أجر وظيفي + 1250 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث . 

وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة 100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة الرابعة من تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة الرابعة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 2500 جنيه حد أدنى + 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو 4500 جنيه يتم حساب أجره الوظيفي هكذا : 

4500 × 50 ÷ 100 = 2250 جنيه أجر وظيفي + 2250 جنيه أجر مكمل . مع إلغاء جميع المكافآت والحوافز والبدلات والكادرات بشتى أنواعها نهائيا . 

رابعا / ( الدرجة الثالثة ) يتم تحديد حد أدنى لموظفي الدرجة الثالثة يقدر ب 3000 جنيه مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه ويتم بعد ذلك تقسيم هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا : 

3000 × 50 ÷ 100 = 1500 جنيه أجر وظيفي + 1500 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث . 

وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة 100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة الثالثة من تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة الثالثة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه حسب الجدول الجديد هكذا 3000 جنيه حد أدنى + 20 سنة × 100 جنيه = 2000 جنيه إذا سيكون راتبه بعد 20 سنة خدمة هو 5000 جنيه يتم حساب أجره الوظيفي هكذا : 

5000 × 50 ÷ 100 = 2500 جنيه أجر وظيفي + 2500 جنيه أجر مكمل . 

مع إلغاء جميع الحوافز والبدلات والكادرات والمكافآت بشتى أنواعها التي يتم صرفها حاليا لجميع الموظفين أثناء الخدمة حتى نصبح جميعا في مركب واحدة الجميع متساوون في الحقوق والواجبات على أن يتم منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة تعادل 30 شهرا من قيمة آخر راتب تقاضاه عند خروجه للمعاش سواء عند سن ال50 أو ال 55 وهذا خاص بالمعاش المبكر أو عند بلوغه سن ال 60 السن القانوني لانتهاء الخدمة. 

كيفية التنفيذ لهذا المقترح حتى يصبح حقيقة وليس خيالا علما بأن أقدم موظف سواء كان معلما أو غيره على الدرجة الثالثة وله 30 سنة خدمة لن يزيد راتبه عن 6000 آلاف جنيه شاملة كل مستحقاته عند تطبيق هذا المقترح أي ما يعادل سبع قيمة الحد الأقصى للأجور المقرر له 42 ألف جنيه / وبعد حصر جميع موظفي الدولة في جميع الوزارات والهيئات وتوزيع الزائد منهم على الوزارات التي تعاني من عجز يتم النظر لجدول الأجور والذي أرجح أن يتم تطبيقه على ثلاث سنوات ويكون بهذه 

أولا في السنة الأولى يتم منح الموظف قيمة الحد الأدنى المخصص لدرجته ومن يتعدى راتبه أكثر من قيمة الحد الأدنى المخصص لدرجته يظل كما هو ولن يزيد جنيها واحدا خلال السنة الأولى أمثلة لذلك : 

- 1 - لو موظف حاليا على الدرجة السادسة وراتبه الآن 1450 جنيها يحصل في السنة الأولى على 50 جنيها فقط حتى يستكمل قيمة الحد الأدنى لدرجته المقترح ب 1500 جنيه 

2 - لو أحد الموظفين على الدرجة الخامسة وراتبه الآن 1990 جنيها يحصل في السنة الأولى على 10 جنيهات فقط حتى يصل لقيمة الحد الأدنى لدرجته المقترح ب 2000 جنيه 

- 3 لو موظف على الدرجة الرابعة وراتبه الآن 2000 جنيها يحصل على 500 جنيه في السنة الأولى حتى يصل للحد الأدنى لدرجته المقترح ب 2500 جنيه . 

3 - لو فرضا أن أحد الموظفين على الدرجة الثالثة راتبه الآن 2800 جنيه يحصل في السنة الأولى على 200 جنيها حتى يصل لقيمة الحد الأدنى لدرجته المقترح ب 3000 جنيه 

 

في السنة الثانية يتم إضافة 50 جنيها عن كل سنة خدمة قضاها الموظف في العمل من تاريخ تعيينه حتى تاريخه 

في السنة الثالثة يتم إضافة قيمة ال 50 جنيها الباقية أيضا من تاريخ تعيينه حتى تاريخه 

بعد هذه المدة يتم إضافة ال 100 جنيه كاملة على راتبه حتى خروجه للمعاش ويصبح راتبه هكذا ( قيمة الراتب الشامل ) × 50 ÷ 100 = 50 % أجر وظيفي ويخرج به على المعاش + 50 % أجر مكمل ينتهي بانتهاء خدمة الموظف كما هو موضح بالجدول عاليه".