نقابة علماء مصر ترفض نظام الترقى الجديد

وعن أسباب رفض الترقيات الجديدة، قال سرور، في تصريحات صحفية «الأعضاء أجمعوا على رفض هذه المقترحات؛ لأنها تعديلات عقيمة تكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات، وتحافظ على كل سلبيات عمل لجان الترقيات، وهذه القواعد الجديدة المقترحة تعكس أزمة الفكر التي يعانيها المجلس وعجزه عن التجديد والابتكار، فهي لا تعدو أن تكون اجترارًا لما سبق». 

وأشار سرور إلى أن المقترحات الجديدة والترقيات أغفلت منظومة التعليم العالي التي تضم مؤسسات مختلفة غير الجامعات الحكومية، مثل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، والكيانات ذات اللجان الخاصة مثل أكاديمية السادات والكلية الفنية العسكرية وغيرها، ولم تلتفت، مؤكدًا تجاهل المقترحات القضية المحورية وهي استقلال الجامعات، وصلة هذه المركزية الشديدة بها، وساعدت على تعميق البيروقراطية وتكريسها بأن أنشأت لجانًا تخصصية للقطاعات لمعاونة اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية، وهو ما يعني مزيدًا من اللجان، ومزيدًا من المكافآت، ومزيدًا من استهلاك الوقت والجهد بلا طائل، في الوقت الذي يشكو فيه المحكمون من تدني مكافآتهم وتأخرها، خاصة أن محكم مجموعة الأبحاث يتقاضى مكافأة 400 جنيهًا إلا أن بدل حضور جلسة اللجنة العليا 500 جنيهًا. 

وتابع سرور: «أهدرت هذه المقترحات قيم الديمقراطية والمكانة الأدبية لكبار الأساتذة، فبعد أن كانت اللجنة العلمية تختار مقررها وأمينها، أدت هذه المقترحات لتعميق هيمنة المجلس الأعلى بأن نصت في المادة العاشرة على أن تقوم اللجنة العليا بمعاونة اللجان التخصصية بترشيح مقرر وأمين لكل لجنة علمية»، أي أن المجلس الأعلى يختار الأعضاء والمقرر والأمين ويفعل بالجميع ما يشاء، كما لم تتعرض هذه المقترحات لكيفية مواجهة تجاوزات ومخالفات لجان التقييم، وهو ما يشكو منه الأعضاء مر الشكوى حتى وصلت إلى ما يندى له الجبين».