بالصور| النقابة المستقلة تناقش محاور قانون التأمين الصحي
نظمت النقابة المستقلة للعاملين بمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية و العمالية حلقة نقاشية حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيتم طرحه على مجلس النواب في القترة المقبلة .
حاضر في الندوة كلا من الدكتورة كريمة الحفناوي امين الحزب الاشتراكي المصري وعضو جبهة الدفاع عن نساء مصر و الدكتور محمد حسن خليل منسق حملة حقي في الصحة و الحقوقي كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الانسان . كما حضر الندوة اللواء تشرف عمارة نائب الإسماعيلية في مجلس الشعب وعدد كبير من الشخصيات العامة والحقوقيين وامناء الاحزاب السياسية بالمحافظة .
ادار الندوة كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وتحدث عن ضرورة وضع مقترحات لقانون التأمين الصحي خصوصا مع عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لطرحه في البرلمان موضحا ان هناك حملة تجوب محافظات مصر لعرض القانون وتوضيح اهم بدائله وعرض المقترحات االازمة لتطبيقه .
وخلال كلمتها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي ان الدولة لا تختصر في شخص ولا مؤسسات و مستمرة ولمواجهة المخاطر و التحديات لا بد من وجود شعب قوي وشعب سليم في جسم سليم لدعم الدولة من جبهة داخلية قوية .
واضافت ان حقوق الشعب مكفولة بسلطة قضائية ومحكمة دستورية ولانه ما ضاع حق وراءه مطالب خصوصا بعد ثورتين قام بها الشعب المصري واهم مثال على ذلك قانون الخدمة المدنية وما حدث له بمجلس الشعب .
كما دعت الى
التمسك بالمادة 18 من الدستور والتي تكفل للدولة الحفاظ على المرافق الصحية بنسبة
انفاق لا تقل عن المعدل العالمي اضافة الى نظام تأمين صحي شامل من كل الامراض وطالبت
بلجنة استماع مع لجنة الصحة بمجلس الشعب وان تكون هيئة التأمين الصحي غير هادفة
للربح بتحصيل اشتراك شهري وعدم تحصيل اي مبالغ على التحاليل او الاشعات او الادوية
.
اضافة الى تطبيق المادة 80 من الدستور التي تكفل رعاية صحية للمواليد حتى سن 18 سنة مع توحيد هيكل الخدمات الصحية الحكومي في هيكل تأميني واحد وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي وفقا لخطة تدرجية كذلك تطوير ادارة كافة المؤسسات الطبية بدءا من منشأت الخدمة واقرار الرقابة الشعبية و تمثيل كافة المؤسسات و النقابات المهنية و العمالية .
كما تناول
الدكتور محمد حسن خليل منسق حملة الحق في الصحة اهم المحاور التي يجب ان يتضمنها
قانون التأمين الصحي اولها عدم الدفع بمساهمات ولكن بالاشتراك الثابت خصوصا بعد ان
تضمنت اخر نسخة من القانون الذي تم وضعه حاليا يوم 15 فبراير 2016 عدم الدفع
في القسم الداخلي ولكن في العيادات الخارجية قيمة 10 % من الاشعات والتحاليل و 20
% من الادوية بدون حد اقصى .
وتناول المحور الثاني عدم تحويل المستشفيات الغير ربحية المملوكة للدولة الى ربحية وعدم بيعها تحت اى مسمى وتناول المحور الثالث موضوع طلبة المدارس وخصم نصف في المائة من راتب الموظف لكل طالب وتقسيط القيمة على العامل الغير منتظم وارتباطها بقيد الطالب للمدارس لاجباره على الدفع مؤكدا على تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي منذ ولادة الطفل وحتى سن 18 عام .
كما تناولت الحلقة عدة موضوعات من قبل الحضور منها ارتباط منظومة التأمين الصحي بالرقم القومي ووضع مسودة بديلة للتأمين الصحي و امكانيات مستشفيات التأمين الصحي الحالية .
