هل نصل لحل وسط لحافز الاثابة و الاجور ؟!

 سؤال تردد كثيرا و سيستمر و هو ما هي العلاقة بين نقابة المهن التعليمية و وزارة التربية و التعليم ؟ ففي كل دول العالم تكون النقابة هي الناطق الرسمي و المدافع الاول عن الحقوق و في اغلب الاوقات تدخل في صراع مرير من اجل الدفاع عن أية مكاسب لأعضاءها ، و تتصدر المشهد لا تتوارى وراء حجج واهية .

لكن علاقة التزواج الغير شرعي و المحرم  قانونا يلزمنا أن نصرخ في و نقول ان هذه العلاقة لابد ان تنتهي و هذا الزواج الكاثوليكي غير شرعي لاختلاف الملة؛ فمن غير المنطقي ان يرضخ نقابي من المفترض انه منتخب  لاوامر موظف تنفيذي مهما كان موقعه و بائعا حقوق المعلمين من اجل بضعة بدلات و ميزات او منصب لا يستحقه .

ان المشكلة ببساطة : ان ما يسمى بكادر المعلمين و مكافأة الامتحانات  -  كما اسلفت و كتبت سابقا - وهم كبير و الخروج من هذه المشكلة و ايجاد حل جذري لمشاكل المعلمين مع وزارتي المالية و التربية بسيط للغاية .

اولا : ضيفوا حافز الاثابة 175 % كما نصت الاحكام القضائية لراتب المعلمين و الغوا مكافأة الامتحانات .

ثانيا : حسب مقترح قانون الخدمة المدنية المعدل  اجعلوا الرواتب  خانتين فقط أجر اساسي 75% من إجمالي ما يتقضاه المعلمين بعد اضافة 175% و الخانة الاخرى 25% اجر مكمل يتوقف على الانجاز و التميز و اداء الواجبات الوظيفية .

هكذا  نحل مشكلة المعلمين  و نكون  ضمن منظومة موحدة للاجور.

و حتى لا نرهق ميزانية الدولة بمطالب مبالغ فيها ليس الوقت مواتي لطرحها ؛ لحين تعافى الاقتصاد و تنهض الدولة و ترتفع معدلات النمو الاقتصادي.