تعرف على ملامح مشروع قانون الحكومة الجديد للعاملين بالدولة.. والبديل للخدمة المدنية
الأربعاء 24/فبراير/2016 - 12:44 م
صرح وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور "هاني محمود" بأن القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة يشمل مميزات قانون 47 لسنة 78 المعمول به حالياً كقانون مؤقت، وتفادى سلبيات قانون الخدمة المدنية التي اعترض عليها الموظفون ومجلس النواب، وأثارت جدلاً في الجهاز الإداري بالدولة مؤخراً، كما استحدث مواد أخرى أهمها:
مواد الأجور والعلاوات:
شمل القانون الجديد المطروح من قبل الحكومة جميع المميزات التي شملتها بنود العلاوات والأجور في قانون العاملين رقم 47 لسنة 78.
لتفاصيل أكثر: «مصر فايف» ينشر طريقة حساب أجور الموظفين والعلاوات «بنص القانون رقم 47» بعد عودة العمل به بقرار جمهوري
مواد الجزاء:
وضع جدول زمني لمحو الجزاء من سجل الموظف، بحيث يمَكّن الموظف من الحصول على الترقية والحوافز بغض النظر عن الجزاءات بعد أن كان قانون الخدمة المدنية يحرم الموظف من الترقية والحوافز بسبب الجزاء، وشمل القانون تحديد مدة محو الجزاء من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
مواد لتسوية المؤهل الأعلى:
تضمن مشروع قانون الحكومة الجديد، مواد تضمن للموظفين التسوية الوظيفية والمالية بما يتناسب مع المؤهل الأعلى الذي حصل عليه الموظف أثناء تقديمه للوظيفة، كما شمل القانون على منح الموظف حافز 5% من راتبه الأساسي تحت بند “حافز التميز”، بالإضافة إلى مواد تضمن الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.
مواد تنظم رصيد إجازات الموظفين:
شمل القانون الجديد مواد لاحتساب رصيد الإجازات الاعتيادية أثناء الإحالة للمعاش والتي لم يحصل عليها الموظفين في فترة عملهم، وتضمن مواد القانون للموظف الحصول على مقابل مادي لرصيد الإجازات دون الرجوع للقضاء.
مواد تقييم الموظفين:
يضم القانون الجديد مادة تتعلق بتقييم الموظفين، بحيث يشمل على مادة تلزم جهة العمل بإبلاغ الموظف بخطاب رسمي يتضمن درجة كفاءته الوظيفية، ويحصل عليه الموظف خلال شهرين قبل نهاية كل عام مالي، كما يلزم الموظف بالموافقة عليه، وفي حال رفضه يتم إعادة تقييمه.
مواد لتحديد الحد الأقصى لساعات العمل:
شمل مشروع قانون العاملين الجديد مادة تنص بشكل صريح على تحديد ساعات العمل للموظف، ومنحه مقابل مادي في حال تجاوز عدد ساعات العمل الرسمية، والعمل مدة تفوق الحد الأقصى لعدد الساعات المقررة.
هذا ومن جانبة صرحت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن القانون الجديد لقي ترحيباً من جانب رئيس مجلس النواب قبل مناقشته مع البرلمان، وأشارت ذات المصادر بأن مناقشة المشروع الجديد سوف يستغرق أسبوعين كحد أقصى، وفي حال الموافقة عليه سيتم اعتماده رسمياً بعد موافقة رئيس الجمهورية، وإلغاء العمل بقانون رقم 47 لسنة 78 المعمول به مؤقتاً بقرار جمهوري.
