التعليم العالى يكلف رئيس جامعة القاهرة بالتحقيق فى موضوع الطالبة خلود بركات

"في إطار تناول إعلامي غير سليم وغير دقيق وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توضيح حقيقة ما أثير مؤخراً عبر وسائل الاعلام على غير الحقيقة أو سند من الواقع حول استدعاء قطاع العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للطالبة خلود صابر محمد محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الأداب بجامعة القاهرة، والتى استطاعت الحصول على منحة مقدمة من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام، نود توضيح الأتى:

·اختارت مصر أن تكون دولة رائدة مؤسسية تحترم القانون وتعمل من خلاله ولقيام دولة القانون وتأسيس الديمقراطية، يجب أن نفرق بين أمرين، الثورة على وضع فاسد من جهة، ومن جهة أخرى إحترام وتطبيق القانون حتى ولو كان هذا القانون مصابا بعوارما، فهو واجب التطبيق حتى يتم تصحيح هذا العوار.

·لا يجب أن نأخذ من كلمة الاحتقان فزاعة لمخالفة القانون أو عدم تطبيقه أو الادعاء بخلاف الواقع.

·نؤكد على عدم صحة ما جاء على لسان المصادر المجهلة (حسبما جاء ببعض الصحف) والتى أفادت أن وزارة التعليم العالى هى المسئولة عن اللبس الذى حدث فى هذا الموضوع، حيث أرسلت للجامعة توصية صادرة عن إدارة الأمن واستطلاع المعلومات التابعة لوزارة التعليم العالى.

·الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن جامعة القاهرة هى التى ارسلت خطابا من الادارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، إدارة خدمة المواطنين، أقسام الشكوى والامن والاستعلامات موقع من مديرة الإدارة السيدة أمل حسن إبراهيم إلى مدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى نصه كالتالى " أرفق طى هذا الكتاب ما ورد الينا من كلية الآداب مرفقاً به استمارات استطلاع الرأى الامنى الخاص بسفر الدارسة خلود صابر محمد بركات، المدرس المساعد بقسم علم النفس بالكلية، إلى بلجيكا للاستفادة من المنحة المقدمة لها من جامعة لوفان الكاثولوكية للحصول على الدكتوراة لمدة عام اعتباراً من 1/10/2015 وإنى أرجو من سيادتكم أن تتفضلوا مشكورين بالافادة بالرأى". 

وكان بصحبة هذا الخطاب استمارة استطلاع رأى صادرة من كلية الأداب جامعة القاهرة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ويحمل رقم 217 بتاريخ 3/9/2015 .

·ويتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الامن بمكتب وزير التعليم العالى.

·كان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الام، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة "لا يجوز أن ترخص اى جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة فى إجازة دراسية لاحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة"، وهو ما لم تطبقة جامعة القاهرة.

 

·كما تنص المادة 14 من ذات القانون "لا يجوز لاى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات، وهو أيضاً وزير التعليم العالى، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت فى قبول المنحة أو رفضها"، وهو مالم تطبقه جامعة القاهرة.

·السؤال المطروح الآن هل قامت جامعة القاهرة بتطبيق القانون فى هذا الصدد لكى يصبح سفر الباحثة خلود صابر محمد بركات يتفق وصحيح القانون؟، مع العلم أن وزارة التعليم العالى ممثلة فى رئيس الادارة المركزية للبعثات قد أرسلت خطاباً لجامعة القاهرة فى هذا الخصوص، مؤرخ فى 18/11/2015 مفاده بأنها ليست لديها مانع من وضع المذكورة تحت الاشراف العلمى للبعثات فى حالة انطباق المادة 18 من قانون البعثات على سيادتها فى حالة توافرها، وطالبت الادارة بموافاتها بباقى المستندات اللازمة والضرورية وطبقاً للقواعد المتبعة بالادارة.

- لم يصدر من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أى توصية بعودة الباحثة من الخارج كما ذكر فى الصحف على غير الحقيقة حيث أن ادارة البعثات بالوزارة لم تخطر من قبل الجامعة بسفر الباحثة، والأمر بديهى نظراً لعدم اكتمال الإجراءات المنصوصة عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1959 المشار إلية بعالية.

·لو تم مراجعة الأوراق والمنحة المقدمة للدراسة بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالي لتم مراجعة الجامعة المانحة والتأكد من كونها جامعة رسمية معترف بها ومعادلة بمصر قبل إرسال الدارسة لها ولتم كذلك مراجعة مدة المنحة فهل يعقل أن تقدم منحة للحصول على الدكتوراة مدتها عام واحد، وهو أدنى من الحد الأدنى المعترف به عالميا وهو عاميين كاملين.

·الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون ويجب أن يتم مسائلة من ارتكب الخطأ ووافق عليه.

·ما حدث فعلاً هو إنه بعد ورود خطاب كلية الأداب بجامعة القاهرة " المرفق به استمارات استطلاع الرأى الامنى، الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا " هو قيام ادارة الامن بالوزارة بإرسال الرأى الأمنى الوارد اليها فى هذا الشأن إلى جامعة القاهرة.

·ومن ثم فإن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لم تتخذ أى إجراء أو تصدر أية توصية بعودة الباحثة خلود صابر محمد بركات، ويرجع ذلك لعدم اتخاذ مثل هذا الاجراء من قبل الوزارة بسبب عدم وصول أية معلومات من جامعة القاهرة للادارة العامة للبعثات بالوزارة عن سفر الباحثة.

·وبالنظر إلى ماتم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن بالمخالفة للقانون، فقد أصدر الاستاذ الدكتور وزير التعليم العالى قراره إلى الاستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بإحالة ملف الموضوع كاملاً للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة فى هذا الشأن.