تعرف على اجازات ومرتبات وترقيات الموظفين والمعلمين بداية من شهر فبراير بعد الغاء قانون الخدمة المدنية
الأحد 21/فبراير/2016 - 10:50 ص
تقوم المصالح الحكومية والادارات التعليمية فى جميع المحافظات بارسال التعليمات والاجراءات التى سيتم اتباعها مع الموظفين فى البنود التالية (الاجازات - المرتبات - الترقيات) بعد الغاء قانون الخدمة المدنية.
حيث صدر عن مجلس النواب القرار رقم 1 لسنة 2016 بالغاء قانون الخدمة المدنية والذى تم نشرة بالجريدة الرسمية، والذى نص فى المادة الاولى على "قرر مجلس النواب عدم اقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 باصدار قانون الخدمة المدنية مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 2015/3/12 الى تاريخ 2016/1/20 وما ترتب عليه من اثار".
وهذا يعنى أن المجلس رفض القانون وقد تم اعتماد تطبيقة والاثار التي ترتبت خلال فترة تطبيقه من 2015/3/12 حتى 2016/1/20 كما ورد بقرار الالغاء الصادر فى الجريدة الرسمية وهذا يعنى انه ليس من حق اى شخص المطالبة بحقوقه سواء ماتم خصمه منه او غيره خلال الفترة المذكورة فترة تطبيق القانون .
اما ماسيتم التعامل على اساسه بعد الغاء القانون 18 لسنة 2015 بعد تاريخ 20 / 1 / 2016 سيكون كالتالى :
اولا : بالنسبة للاجازات
- سيتم العودة لنظام تطبيق الاجازات السابقق طبقا للقانون 47 لسنة 1978 اي تحسب الاجازات بالعام الميلادي من اول يناير الى اخر ديسمبر وكذلك التقارير ويتم تعديل دفاتر 68.
بالنسبة للاجازات نص الأجر سوف يتم احتسابها كالسابق قبل القانون حيث تتغير النسبة الـ 60 % الى 75 % لان التطبيق كان ثلاثة ايام فقط في قانون الخدمة المدنية وبعد الغاء القانون يعود التطبيق على القانون 47 وعودة استحقاق العارضة كاملة للحاصلين على تلك الاجازات.
- اجازة الوضع سيتم التعامل معها كالتالى
للحاصلات على اجازة وضع قبل تاريخ 2016/1/20 فيسري عليهن اجازة الوضع اربعة أشهر اما الحاصلة بعد هذا التاريخ سيتم الرجوع لاحتساب اجازة الوضع ثلاثة اشهر من حدوث حادثة الوضع .
ثانيا بالنسبة للمرتبات
للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سوف يتم اتباع الاتى :
- سيتم عمل فروق عشرة ايام من شهر يناير بعد 20/1 و خصم المعاشات الزائدة بقيمة 9 % وكذلك العلاوات التي لم تضاف اما بالنسبة لزيادة الحوافز والبدلات يطبق القانون 32 لسنة 2015 بمادته الخامسة عشر.
- اما غير المخاطبين بالقانون الملغى مثل المعلمين والاطباء واصحاب الكوادر الخاصة لا يوجد اي تأثير في ناحية المرتبات حيث ان جعل جميع البدلات بقيمة مقطوعة كان تنفيذه طبقا للقانون 32 لسنة 2015 وليس قانون الخدمة المدنية
ثالثا: بالنسبة للترقيات
سوف يتم الرجوع لما كان متبع سابقا قبل تطبيق القانون وسوف يتم الغاء ماتم اتخاذه بعد قرار الغاء القانون فى 20 / 1 / 2016.
