خطة شاملة للنهوض الاقتصادى فى كل القطاعات
يجب على الدولة المصرية أن تضع أهدافًا إستراتيجية تعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة ، وأن يكون التركيز على التشخيص المبكر والجيد للمشكلات ، حتى تتمكن من استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا، ومن تحفيز النمو الحقيقى، بما يعالج البطالة والتضخم وباقى الاختلالات القائمة ، مقدمًا تصوراتها واقتراحاتها لحل ومواجهة تلك المشكلات على كل المستويات السياسية والاجتماعية ولاقتصادية .
فلا يوجد ما يمنع من الاقتراض الخارجى بشروط .. والاستثمار الأجنبى المباشر
لا يجب أن يكون هدفه هو الاستحواذ على الأصول الوطنية .
مصر تعانى من وجود الكثير من المشاكل فى كياناتها المختلفة سواء السياسى أو
الإقتصادى والاجتماعى ولابد من التخلص منها . كان الله فى عون القيادات، كما أننى أسأل
الله أن يكون فى عون الشعب لأن الحلول ليست يسيرة وسهلة، لكنها ستؤثر فى قطاعات
كبيرة من المصريين.
وتتمثل الأهداف الإستراتيجية التى يجب على الدولة أن تتبناها مايلى :
* السعى لاستعادة الثقة
* ثانيها هو تحفيز النمو الاقتصادى الحقيقى لخلق فرص عمل جديدة
* ثالثها ضرورة تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية.
يجب أن تكون هناك تشريعات تواكب التطور العالمى فى عصرنا هذا ، ومن الضرورى
خلق مؤسسة وطنية لمواجهة الفساد والبيروقراطية ولحماية المنافسة فى كل أركان
الدولة، كما يجب دعم اللامركزية وإعطاء دور أكبر للمحليات وللمجالس المحلية فى حل
مشاكل القرى والمراكز والمدن ، أن زيادة الإنتاج الحقيقى تحتاج لتمويل سواء
لمشروعات إنتاجية قائمة أو لمشروعات إنتاجية جديدة.
فالدولة المصرية تعانى بسبب النقص فى الإنتاج عن الطلب المحلى ، وإنخفاض
القدرة التصديرية والعجز فى ميزان المدفوعات وعدم توافر القدرة التمويلية الكافية
وعليه أصبح قيام الدولة بتمويل المشروعات التنموية من الأمور الصعبة ولكنها أصبحت
شيئا ملحاً ولابد ان نبدأ التفكير فيها .
فالدولة فى حاجة إلى تمويل ضخم لتلك المشروعات تتكاتف فيه كل الجهات (
وتمويل مشروع قناة السويس الجديدة ليس ببعيد ) ، نتكاتف لتحقيق المكاسب للجميع
وذلك عن طريق تفعيل وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات المصرية برأسمال لا يقل عن 300
مليار جنيه أو مايوازى 38 مليار دولار يساهم فيه البنك المركزى والبنوك المحلية
والمصريين والدول العربية الصديقة والشقيقة مثل المملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة والكويت ورجال الأعمال فى الدول الكبرى .
ويمكن للدول الدائنة لمصر أن تساهم وذلك بتحويل جزء من ديونها المستحقة على
مصر إلى مساهمات فى رأسمال هذا الصندوق بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، بما
يخفف من عبء خدمة الدين على كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.
ويكون لهذا الصندوق مدة تتراوح مابين 10 إلى 15 عام
ويبدأ جنى العوائد بعد السنوات الخمس الأولى وتكون هذه العوائد غير خاضعة للضريبة
مع قابلية التحويل للخارج بالنسبة للأجانب عند التخارج أو انتهاء مده المشروع .
ومن أهم المشروعات التى يمكن أن يساهم فيها هذا الصندوق مشروعات تنمية محور
قناة السويس ، تنمية محطات الكهرباء ، مشروعات تنمية الساحل الشمالى ومنطقة الضبعة
، الظهير الصحراوى للمحافظات وغيرها من المشروعات .
وأخيرا لا بد من وضع ضوابط محددة للإنفاق الحكومى على شراء سلع وخدمات، ومن
الضرورى إيقاف السيارات الحكومية وبيعها وصرف بدلات نقدية لمستخدميها إلا فى أضيق
الحالات ، وإيقاف الصرف على التجهيزات المكتبية والإعلانات ، كذلك النظر فى موضوع الدعم
الذى لا يصل لمستحقيه الحقيقيين وهم الفقراء ومحدودو الدخل والعاطلون مؤقتًا عن
العمل ، والكثير من الفئات تحصل على الدعم رغم قدرتها
المادية وهم كثر .
الدكتور / محمد نشأت العريس
عميد كلية التجارة الأسبق بسوهاج
