قانون الخدمة المدنية ومجلس نواب الشعب والمتنطعون

رفض مجلس نواب الشعب مشكورًا قانون الخدمة الوطنية، كان عند حسن الظن رغم المخاوف والاتهامات ودعم مصر. أحس مجلس النواب بالشعب فغضبت الحكومة رغم إدعاء وزرائها وإعلامها الفضائي في القنوات الخاصة وأعضائها في مجلس النواب إن الدنيا ستتوقف وإن العالم سيغضب، تباروا جميعا في اتهام المجلس بعدم الفهم، في لي ذراع الشعب بتوقف المرتبات!!


لم يتغير أسلوب التعالي من نواب الحكومة في مجلس الشعب على زملائهم، ومن الحكومة ذاتها بعد أن سنت قانونًا ظالمًا ناقصًا في غيبة من مجلس الشعب ورغم اعتراضات موظفي الدولة. لم يخجل وزراؤها وإعلامُها الفضائي الخاص الموالي في اتهام الموظفين بالتنبلة!! كم من وزراء ومسؤولين أخطأوا وكانوا ظُهورات ولم يُحاسبوا، بل على العكس استفادوا مرتبات ومعاشات؛ أين منهم الإعلام الفضائي الخاص الموالي للحكومة؟! إدعاء وتصور ذكاء ومفهومية ونصاحة وفصاحة لا تزال أفة كل من تولى منصب أو مسؤولية، كيف يتناصح عضو مجلس شعب على الشعب كله وعلى زملائه؟!!


نقل القوانين من دول أجنبية لا يختلف عن الغش في الامتحان، كلُّها ملاعيب الفاشلين. الدولة في كل مؤسساتها تُدار بنفس الوجوه، تَتبدل كراسيهم ولا يتبدلون، يَحجبون غيرهم ولا يُحجبون، تتغير ألسنتهم ولا تتغير ممارساتُهم المرفوضة. أوليس من واجب الدولة ومن حقنا كأعضاء هيئات تدريس بالجامعات النظر في لجان وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ومستشارو الوزراء بها؟ كيف تدور بين أعضائها جوائز الدولة واللجان؟ كيف تُدار كما سبق وكتبنا مرارًا لجنة قطاع التعليم الهندسي وباسم من تعمل وتتحدث، وكيف تتجاهل آراء خيرة العقول من أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة؟ كيف يُعد قانون التعليم العالي الجديد وبمن ولمن ومن ضحاياه؟


ثم هل يُحاسب من ورطوا الحكومة في قانون رفضه الشعب من الثانية الأولى؟ أليس من الأجدى، قبل البحث في تغيير الممارسات والسلوكيات والأفكار، قبل سَن القوانين، إزاحة الوجوه المؤبدة من كل مكان؟


لا نكتب لمصلحة خاصة ولله الحمد، م الآخر كدة،،

*كاتب المقال

ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي - أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس

albahary.blogspot.com - Twitter:@albahary

Prof. Hossam M.A. Fahmy