ازمة تشعل حرب داخلية في الوزارة ..تهدد امتحانات الثانوية العامة

مدير عام الادارة العامة للامتحانات : اعلم بالحروب الداخلية فى الوزارة ضدى لنجاحى فى عملى

رئيس الامتحانات: القرار يصنع ازمة فى الثانوية.. والسروجى: لا يوجد بديل لـ«ندا»,

الثانوية العامة فى ورطة.. هذا ما تشهده وزارة التربية والتعليم وامتحانات الثانوية العامة هذا العام بعد اصدار المستشار عنانى عبدالعزيز «رئيس هيئة النيابة الإدارية» امس القرار رقم 454 لسنة 2013 بإيقاف محمود حامد ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لارتكابه جرائم إهدار المال العام، حيث اخطرت النيابة وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بالقرار لسرعة تنفيذه، اعتبارًا من الامس، واستند القرار إلى ارتكاب محمود ندا جرائم التزوير في محررات رسمية في كشوف صرف مكافآت مالية، حيث وضع أسماءً في تلك الكشوف دون علم أصحابها وصرف المبالغ المخصصة لهم بعد التوقيع نيابة عنهم، كما صرف مكافآت كبيرة لآخرين رغم عدم أحقيتهم.

ورغم ان الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم احال ملف تظلمات الثانوية العامة وملف صرف مكافأت مالية لبعض موظفى ومسئولى الوزارة دون وجه حق، الى النيابة الادارية، الا انه فى الوقت ذاته اصدر قرارا لمحمود ندا «مدير عام الادارة العامة للامتحانات» بتولى نيابة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وهو الامر الذى يضع الوزارة ممثلة فى الدكتور رضا مسعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فى ورطة هذا العام ، نتيجة لعدم وجود بديل له فى الوزارة مؤهلا لتولى ملف امتحانات الثانوية العامة،فضلا عن ان نسخة من مفاتيح خزائن امتحانات الثانوية العامة بالمطبعة السرية فى يد «ندا».

ونتيجة ان امتحانات الثانوية العامة على الابواب، والمزمع عقدها فى 8 يونيه، فانه من المستحيل لدى وزارة التعليم ان توفر بديلا لـ «ندا» فى التو واللحظة، وبالتالى فان مصادر مطلعة داخل الوزارة تؤكد لـ «التحرير» ان الشئون القانونية تضرب اخماسا فى اسداسا لدراستها لموقف تأجيل تنفيذ القرار لحين انتهاء اعمال امتحانات الثانوية العامة، لافتة الى ان قيادات الوزارة يدرسون حاليا عملية اسناد ملف الامتحانات لنائب الادارة العامة للامتحانات.

ويعد «ندا»الرجل الثانى فى امتحانات الثانوية العامة الذى تم الاطاحة به قبل اجراء الامتحانات، حيث نجحت قيادات الوزارة المسيطر عليها منتمى جماعة الاخوان المسلمين فى الاطاحة بـ «حسام ابو المجد» رئيس الادارة المركزية للأمن.

محمود ندا «نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة» قال فى تصريح خاص انه يحترم تماما قرار النيابة، وانه تم التحقيق معه فى النيابة جلسة واحدة وافاد ان ما تم صرفه من مكافأت صرف بوجه حق للمسئولين، ولم اقم باخفاء مليم واحد فى جيبى، ولا يوجد خطأ بالنسبة لى والمستندات تثبت ذلك، موضحا انه تم تشكيل لجنة من الوزارة والشئون القانونية لبحث الأمر وافاد الوزارة بتقرير عن الموضوع، مؤكدا عدم علمه بالتقرير الذى افادت به شئون قانونية الوزارة للنيابة، قائلا «الله اعلم بما فى التقرير، وارتكابى جرائم اهدار مال عام تهمة انا برىء منها، وقدرالله وماشاء فعل، مبديا احترامه الكامل لقرار النيابة، وامتثاله للتحقيق، مشيرا الى انه لم يصل اليه اى قرار رسمى بذلك الامر، مضيفا انه سيتظلم من القرار».

ندا اشار إلى ان وزير التعليم لم يصدر قرارا بايقافه حتى الان، وانه فى حال ابلاغه بقرار النيابة سيترك ملف الثانوية العامة، قائلا «احترم قرار الوزير مهما كان، لاننى فعليا احترم الوزير غنيم وفقا لاى قرار هيصدر، ولكننى حتى الان امارس مهام عملى حتى ان يصدر القرار الرسمى