قانون العمل الجديد 2026.. حالات حجز راتب الموظف والضوابط الرسمية لصرف الأجور
أثار قانون العمل الجديد اهتمامًا واسعًا بين العاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية الحقوق المالية للموظفين وتنظيم آليات صرف الأجور والمستحقات.
ويأتي القانون الجديد ليضع إطارًا واضحًا يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع تشديد الإجراءات المتعلقة بحجز الرواتب أو تأخير صرفها.
ضوابط جديدة لتحديد أجر العامل
أوضح قانون العمل الجديد أن قيمة أجر العامل يتم الاتفاق عليها من خلال عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو اللائحة الداخلية المعتمدة داخل المنشأة. وفي حال عدم النص على قيمة محددة للأجر، يحق للعامل الحصول على أجر مماثل لمن يؤدي العمل ذاته داخل المؤسسة، أو وفقًا للعرف السائد في المهنة.
وفي حال تعذر تحديد الأجر بهذه الوسائل، تتولى المحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر المناسب بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق العاملين.
مواعيد صرف المرتبات وفق قانون العمل الجديد
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بصرف الأجور بالعملة الرسمية المتداولة أو عبر التحويل البنكي إلى الحسابات الخاصة بالعاملين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة قانونًا.
ويحصل العامل الذي يتقاضى راتبًا شهريًا على أجره مرة واحدة على الأقل كل شهر، بينما يحق للعاملين بنظام الإنتاج أو العمولة الحصول على دفعات أسبوعية إذا استغرقت مدة العمل أكثر من أسبوعين، على أن يتم صرف باقي المستحقات فور الانتهاء من العمل.
كما نصت التعديلات الجديدة على عدم تجاوز مدة صرف الأجر أسبوعًا في بعض الحالات الأخرى، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
ممنوع حجز الراتب إلا في حالات قانونية
ومن أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد حظر حجز راتب العامل أو أي جزء منه دون وجود سند قانوني واضح. ويؤكد القانون أن أي خصومات من الراتب يجب أن تتم وفق الحالات التي يجيزها التشريع فقط، بما يحفظ الحقوق المالية للعاملين.
كما شدد القانون على عدم جواز انخفاض أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور المقرر رسميًا، الأمر الذي يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع الخاص.
صرف المستحقات خلال 7 أيام فقط
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بسداد جميع المستحقات المالية للعامل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة بها عند انتهاء علاقة العمل، سواء كانت هذه المستحقات تتعلق بالأجور أو الإجازات أو المكافآت المالية الأخرى.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي تأخير في حصول العامل على حقوقه المالية بعد انتهاء الخدمة.
ضوابط تغيير نظام الأجر والخصومات
أكد القانون ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل تغيير نظام احتساب الأجر من راتب شهري إلى أجر يومي أو أسبوعي أو بنظام الساعة أو الإنتاج، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه ومزاياه المكتسبة.
كما وضع قانون العمل الجديد قيودًا على الخصومات المالية، إذ لا يجوز إلزام العامل بشراء منتجات أو خدمات من جهة محددة، كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة الخصم لسداد القروض التي يمنحها صاحب العمل نسبة 10% من الأجر، مع حظر فرض أي فوائد على تلك القروض.
وتؤكد هذه التعديلات أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العاملين، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمرتبات وآليات صرف المستحقات المالية.
