اتحاد الصناعات يدعم خطة وزير التربية والتعليم لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجية

في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التعليم الفني في مصر، عقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اجتماعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث آليات توسيع التعاون في تطوير مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يعزز إعداد كوادر تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وشهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب أكمل فاروق، والنائب علي كيوان، والنائب فوزي الجوجري، والنائب عمرو الحفني، والنائب رزق الشبلي، كما شارك من اتحاد الصناعات المصرية الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، والمهندس شادي أمين، نائب المدير التنفيذي، فيما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

100 مدرسة جديدة

وأكد محمد عبد اللطيف أن التعاون القائم بين الوزارة واتحاد الصناعات يمثل نموذجًا ناجحًا لدعم تطوير التعليم الفني، موضحًا أن وزير التربية والتعليم يعمل بالتنسيق مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا، لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مع بداية العام الدراسي المقبل، في تخصصات متنوعة تستجيب لمتطلبات القطاعات الإنتاجية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المدارس تستهدف منح الطلاب الشهادات الدولية المعتمدة، مع توفير تدريب عملي متقدم يرفع جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي، بما يعزز مكانة المدارس التكنولوجية باعتبارها أحد أهم مسارات إعداد الكفاءات المهنية.

• هدفنا هو تخريج أجيال تمتلك مهارات عالمية وفرصًا حقيقية للمنافسة داخل الأسواق الدولية.

مؤشرات التطوير

واستعرض وزير التربية والتعليم نتائج خطة تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في تجاوز عدد من التحديات التي استمرت لسنوات، وفي مقدمتها خفض الكثافات الطلابية، ومعالجة نقص المعلمين، إلى جانب ارتفاع معدلات حضور الطلاب داخل المدارس إلى 87%.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الاختبارات الميدانية التي نفذتها منظمات تابعة للأمم المتحدة كشفت عن تراجع ملحوظ في نسب ضعف القراءة والكتابة؛ إذ انخفضت من 45.5% خلال المرحلة الأولى التي نُفذت بين فبراير ومايو 2025 في عشر محافظات، إلى 32% في المرحلة الثانية بين أكتوبر وديسمبر 2025، قبل أن تتراجع إلى 13.9% خلال المرحلة الثالثة التي أُجريت بين فبراير ومايو 2026 في سبع محافظات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه النتائج تنعكس بصورة مباشرة على جودة مخرجات التعليم الفني، وترفع مستوى الطلاب الملتحقين ببرامج التكنولوجيا التطبيقية، بما يواكب احتياجات القطاعات الصناعية الحديثة.

دعم الصناعة

من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بالخطوات التي تنفذها الوزارة لتحديث مدارس التعليم الفني، مؤكدًا أن اتحاد الصناعات المصرية يعتبر الاستثمار في العنصر البشري أحد أهم محاور دعم الصناعة المصرية، وأن التعاون مع الوزارة يمثل شراكة استراتيجية لبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

وأوضح أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم الفني للمدارس، والمشاركة في تدريب الطلاب، وتوفير الخبرات العملية والمواد الخام، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تدريب الطلاب وربط الدراسة بالتطبيق داخل المصانع.

• الصناعة تحتاج إلى فنيين يمتلكون مهارات حديثة، والتعليم هو الطريق الأسرع لتحقيق ذلك.

تخصصات مستهدفة

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ الشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والشركاء الأوروبيين لدعم المدارس المطورة، بينما تتولى الوزارة توفير المدارس والمعلمين والإدارات الفنية، في حين يسهم الاتحاد في التدريب العملي والخبرات الفنية.

وشملت القطاعات المستهدفة صناعات المنسوجات، والملابس، واللوجستيات، والأثاث، والصناعات البحرية، والصناعات الغذائية، والزراعية، والفندقية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل تمتلك المهارات المطلوبة لمواكبة التطور الصناعي.

تنفيذ سريع

واختتم وزير التربية والتعليم الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بإزالة أي تحديات قد تعوق تنفيذ الشراكة، وتسريع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مستهدفات المشروع، بما يدعم تطوير التعليم ويعزز دور التعليم الفني في توفير كوادر قادرة على دعم الاقتصاد الوطني والمنافسة عالميًا.