السيسي يصدر قانون زيادة العلاوات والحوافز.. رفع الحافز الإضافي لـ 750 جنيهًا.. أحسب مرتبك

زيادة العلاوات والحوافز.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانونًا جديدًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل لمختلف فئات العاملين.

زيادة العلاوات والحوافز

ويبدأ تطبيق زيادة العلاوات والحوافز اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث يستهدف القانون تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين مسار الإصلاح الاقتصادي وضمان الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة داخل منظومة العمل الحكومي وشركات قطاع الأعمال.

وبحسب نص القانون، تقرر منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن حدًا أدنى من الزيادة لجميع المستفيدين، بغض النظر عن اختلاف الدرجات الوظيفية.

كما نص القانون على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في التاريخ ذاته، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، في خطوة تستهدف توسيع مظلة التحسينات المالية لتشمل مختلف الفئات الوظيفية داخل الدولة.

وتضمن القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا، بما يعزز الدخل الشهري للعاملين ويسهم في دعم قدرتهم الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وفيما يتعلق بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على منح العاملين بها منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات الخاصة، بحيث تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون، مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذه الشركات عن 8000 جنيه شهريًا بعد صرف المنحة، وفي حال انخفاض الدخل عن هذا الحد يتم رفعه للوصول إليه.

قانون زيادة العلاوات والحوافز

ويأتي  قانون زيادة العلاوات والحوافز في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، والتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على التزام الدولة المستمر تجاه العاملين بها، والعمل على تحسين دخولهم بشكل دوري ومستدام، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.