بدء صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% لنحو 11.5 مليون مستفيد في مصر
أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، عملية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15%، وذلك عبر القنوات والمنصات المصرفية المختلفة التي تشمل البنوك، مكاتب البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لوزارة التضامن وهيئة التأمينات لتنويع منافذ الصرف وتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات رقمية سريعة وعالية الجودة لكافة المستحقين.
بدء صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% لنحو 11.5 مليون مستفيد في مصر
ويستفيد من هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة ما يقارب 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 70 مليار جنيه سنويًا تتحملها الخزانة العامة للدولة، فيما تقرر أن يكون الحد الأقصى لقيمة هذه الزيادة الشهرية 2505 جنيهات.
تخفيف الأعباء وتوفير حياة كريمة
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم موعد صرف زيادة المعاشات لتواكب بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026 بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية، وضمان مظلة حماية اجتماعية كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
الفئات المشمولة بقرار الزيادة الجديدة
وفقًا للقواعد المنظمة، يسري قرار رفع القيمة بنسبة 15% على الحالات القانونية التالية:
المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد.
المستفيدون من القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
حالات معاش العجز الجزئي الإصابي الناتج عن العمل والذي لم يتسبب في إنهاء خدمة العامل.
المستحقون لمعاش العجز الاستثنائي الجزئي الإصابي.
وناشدت الهيئة المستفيدين الالتزام بجداول الصرف واستغلال التطبيقات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي لتقليل الازدحام والتكدس أمام المنافذ التقليدية.
