18 مليون جنيه مديونات التربية والتعليم لضمان الجودة

أكد أيمن إسماعيل، المسئول الإعلامي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسئولية تأخر صرف المستحقات المالية لمراجعي الهيئة.

وقال "إسماعيل"، في تصريحات صحفية، إن الوزارة مديونة للهيئة بمبلغ 18 مليون جنيه لم يتم سدادها حتى الآن، حيث اعتمدت الهيئة منذ عام 2008 وحتى 2014، 2500 مدرسة حكومية دون أن تسدد الوزارة مليما واحدا للهيئة نظير اعتماد هذه المدارس.

وأضاف أن تأخر الوزارة في سداد مستحقات الهيئة أدى إلى تأخر الهيئة نفسها في دفع مستحقات مراجعيها، ولهذا فمنذ بدء عام 2015 قررت الهيئة عدم اعتماد أي مدرسة حكومية ومنحها شهادة الجودة، إلا بعد الحصول على شيك بالمستحقات اللازمة من الادارة التعليمية التابع لها المدرسة.

وأكد أن الهيئة مع تولي الدكتورة يوهانسن عيد مسئولية رئاستها، طالبت المالية بالتدخل لحل الأزمة والمساهمة في سداد المستحقات المتأخرة، وبالفعل المالية بدأت جدولة هذه المستحقات الخاصة بالمراجعين، وحصل المراجعون منذ عدة أشهر على ربع مستحقاتهم.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات الخاصة تأتي ردا على الأنباء المنتشرة بشأن أزمة عدم حصول 3000 مراجع بالمراجعة الخارجية بالهيئة على مستحقاتهم المالية منذ سنوات.