الكهرباء تعيد ترتيب المنظومة عبر مراجعة العدادات الكودية لضبط الفواتير

لإعادة ضبط ملفات العدادات الكودية تشهد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركًا واسعًا داخل قطاع توزيع الكهرباء عبر حملة مراجعة شاملة تستهدف العقارات على مستوى المحافظات، بهدف تعزيز العدالة في محاسبة الاستهلاك وتحسين دقة قاعدة بيانات الكهرباء وربطها إلكترونيًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لتطوير شركات توزيع الكهرباء وإعادة تنظيم العلاقة بين المشتركين والنظام الإداري، مع التركيز على تصحيح أوضاع قانونية تراكمت عبر سنوات سابقة داخل منظومة العدادات الكودية.

إعادة هيكلة البيانات

تعمل الوزارة على تحديث شامل لـ قاعدة بيانات الكهرباء وربطها بأنظمة رقمية حديثة ضمن مشروع الربط الإلكتروني، بما يضمن توحيد بيانات العقارات بين الواقع والسجلات الرسمية، حيث تمثل العدادات الكودية محورًا رئيسيًا في عملية إعادة التنظيم.

وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن الهدف هو تحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك وضمان تطبيق نظام شرائح الكهرباء بشكل صحيح على العقارات القانونية، مع الحد من أي ازدواجية في التصنيف داخل ملف العدادات الكودية.

ضبط الاستهلاك والتسعير

كشفت مصادر مطلعة أن سعر الكيلووات في نظام التكلفة المرتبطة بـ العدادات الكودية يصل إلى نحو 2.74 جنيه، وهو ما يعكس السعر الحقيقي دون دعم، في حين يستفيد المواطنون القانونيون من نظام شرائح الكهرباء المدعوم.

وتشير التوجهات الحالية إلى تعزيز الشفافية في شركات توزيع الكهرباء وربط الاستهلاك الفعلي ببيانات دقيقة، مع التركيز على تحديث ملفات العدادات الكودية لتقليل الأخطاء في الفواتير وتحسين آليات التحصيل.

تصنيف العقارات

تقوم وزارة الكهرباء بتقسيم الحالات إلى شرائح واضحة داخل ملف العدادات الكودية، تشمل العقارات القانونية التي سيتم تحويلها إلى نظام رسمي باسم المالك بعد استكمال الفحص، إلى جانب العقارات المخالفة التي تخضع لإجراءات التصالح.

كما يتم التعامل مع العقارات المخالفة التي لم تستكمل الإجراءات وفق سعر التكلفة، بينما يتم ربط العقارات القانونية مباشرة بنظام شرائح الكهرباء بما يضمن الاستفادة من الدعم الحكومي داخل إطار العدادات الكودية.

مواجهة التلاعب

أكدت الوزارة أن بعض الحالات كشفت عن وجود بيانات غير دقيقة داخل منظومة العدادات الكودية، ما استدعى تكثيف أعمال المعاينة الميدانية ومطابقة المستندات مع الواقع الفعلي للعقارات.

وقالت مصادر داخل قطاع الكهرباء: "نعمل على إعادة الانضباط الكامل لمنظومة البيانات لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في ملفات الاستهلاك داخل نظام العدادات الكودية".

أسئلة شائعة

ما الهدف من الحملة؟
إعادة تنظيم قاعدة بيانات الكهرباء وتصحيح الأوضاع القانونية.

هل ستتغير الأسعار؟
تظل الأسعار مرتبطة بنظام شرائح الكهرباء أو التكلفة حسب الحالة.

ما وضع العقارات المخالفة؟
تستمر المحاسبة بسعر التكلفة لحين استكمال التصالح.

هل يتم تحويل العدادات؟
نعم، يتم تحويلها إلى نظام باسم المالك بعد استكمال الإجراءات.

مختصر الخبر:

تعكس التطورات الجارية داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجهًا استراتيجيًا نحو ضبط منظومة الاستهلاك، وتحقيق أعلى درجات الشفافية داخل قطاع توزيع الكهرباء، عبر تحديث شامل لبيانات العقارات وإعادة تنظيم الملفات لضمان عدالة التسعير وتحسين كفاءة الخدمة.