التعليم تطالب بـ حصر مؤهلات المعلمين والقيادات خلال أسبوعين لدعم تطوير المنظومة التعليمية
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن إعداد حصر شامل ودقيق لمؤهلات المعلمين والقيادات التعليمية والإدارية، في خطوة تستهدف دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية وتحسين كفاءة الكوادر البشرية.
بناء قاعدة بيانات محدثة تعكس المستوى الأكاديمي والمهني
وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء قاعدة بيانات محدثة تعكس المستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في القطاع التعليمي، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير حقيقية في التعليم.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة إرسال بيانات إحصائية دقيقة تتضمن أعداد الحاصلين على مؤهلات الدراسات العليا فقط، دون إدراج الأسماء، مع الالتزام بالتصنيف النوعي والمراحل التعليمية المختلفة، لضمان دقة البيانات وفاعليتها في التخطيط المستقبلي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئات المستهدفة بالحصر تشمل أعضاء الهيئة التعليمية من معلمين وأخصائيين وموجهين، بالإضافة إلى القيادات المدرسية مثل مديري المدارس والوكلاء، وكذلك القيادات الإدارية من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.
وفيما يتعلق بالمؤهلات المطلوبة، أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة حصر الحاصلين على الدبلوم التربوي، والدبلوم المهني، والدبلوم الخاص، إلى جانب درجتي الماجستير والدكتوراه، مع التأكيد على استبعاد الحاصلين على الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية من هذا الحصر.
كما حددت وزارة التربية والتعليم مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إرسال الخطاب، لإرسال البيانات المطلوبة إلى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية، مع التأكيد على تحري أقصى درجات الدقة لضمان الاستفادة من هذه البيانات في دعم سياسات التطوير واتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية.
